رصدت شبكة "شام" الإخبارية تناقل مصادر إعلامية موالية لمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تضمن تغيّرات وقرارات حول "محكمة قضايا الإرهاب"، التي استخدمها النظام لملاحقة وتصفية المعتقلين في سجونه.

وبحسب المرسوم رقم 54 الصادر عن رأس النظام مؤخراً، والمتضمن 9 مواد، تقرر في المادة الأولى منها إنهاء تعيين 12 قاضٍ في "محكمة قضايا الإرهاب"، وفق نص المرسوم.

وأورد القرار أسماء القضاة المنهي تكليفهم من قبل النظام وهم: "محمد الحلبي - باسل فلوح - عبده الدرخباني - الرائد وسام عضوم - الرائد سامر عباس - الرائد أمير إبراهيم - طلال الجيرودي - محمد الصباغ - محمد الصقر - رامي سلمان- مجد حمود - فادي مهنا".

في حين نص المرسوم على قرارات لتعيين قضاة بدلاً من المنهي تكليفهم وهم: "عمر المصري - محمد سعد الدين - ابراهيم عبد القادر - العقيد محمود خليل - العقيد فراس ديب - المقدم حسين حومد - وائل موصللي - سائر حسون - ناجي نخلة - فائزة تش - نورا الحسن - سحر سليطين".

يُضاف إلى ذلك إنهاء تكليف القاضي "نهاد محمود شحادات"، كقاض مؤازر للفرقة المختصة بنظر قضايا الإرهاب والتفتيش القضائي بمحكمة الإرهاب ويكلف "ياسر محمد سالم عياش"، بدلاً عنه.

كما نصت القرارات الصادرة عبر المرسوم بإعادة تشكيل 3 غرف لدى محكمة الجنايات الناظرة في "قضايا الإرهاب" لتصبح على النحو التالي: "زاهرة بشماني - محمد حجة - عمر المصري"، في رئاسة الغرف فيما ضم الأعضاء 6 قضاة من المكلفين في قضايا المحكمة.

وقرر رأس النظام في المرسوم الصادر عنه إعادة تشكيل دوائر التحقيق لدى "محكمة قضايا الإرهاب"، لتضم 11 قاضٍ وهم: "وسام زيتون - صقر حسون - عدنان لطف الله - وائل موصللي - محي الدين القادري - ايمن اسمندر - محمد حداد - عمر دهيمش - ناجي نخلة - احمد الزوكاني - محمد عواد".

فيما حمل المرسوم توقيع رأس النظام "بشار الأسد" ووزير العدل "أحمد السيد"، بتاريخ أمس الأحد 7 شباط، وفي أخر قراراته نص على تكليف 4 قضاة في النيابة العامة لدى "محكمة قضايا الإرهاب"، وهم "علاء صالح - فائزة تش - سحر سليطين - نورا الحسن".

وبحسب الإعلامية في تلفزيون النظام "سلمى عودة"، فإنّ قرارات المرسوم هي "إجراءات روتينية"، عبر صفحتها على فيسبوك، ويذكر أن "عودة"، حضرت اجتماعاً عقد بين رأس النظام وعدد من الصحفيين التابعين له، قبل أيام.

في حين نشرت صفحة موقع موالي للنظام صور المرسوم تحت عنوان "تسونامي تغييرات في محكمة الإرهاب"، وذلك تعليقاً على التغيرات والقرارات التي أصدرها النظام مؤخراً.

وفي 19 كانون الثاني الماضي أصدر النظام مرسومين بتنفيذ العزل بحق قاضيين، بحلب واللاذقية "على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية"، وجاء ذلك كقرار إعلامي لترويج محاربة فساد قضاء النظام المجرم ولتبرير قضايا السطو على ممتلكات اللاجئين، علاوة على الابتزاز العلني لذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد.

وكانت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن محكمة قضايا الإرهاب هي محكمة سياسية/أمنية تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا وتشير المصادر الحقوقية ذاتها إلى أن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة و3970 حالة حجز على ممتلكات، حسب توثيق الشبكة السورية الصادر في مطلع العام الماضي.