أفتى المجلس الإسلامي السوري، بحرمة الاستيلاء على دور وأموال وممتلكات أي من أهالي منطقة عفرين بريف حلب تحت أي ذريعة كانت، مع تكرار حصول ممارسات بحق الأكراد في المنطقة المذكورة بحسب المجلس.

وبين المجلس أن المحاكم العادلة هي من تفصل في ممتلكات المحرمين والمعتدين وهي التي تقرر عقوبته وليس الفصائل ولا الأفراد، ولا يسوغ أن يبرر البعض هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن المنظمات الإرهابية لا تمثل الكرد.

وأوضح المجلس أنه على قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلك المناطق ألا يتساهلوا في هذه الأمور، وأن يضربوا بيد من حديد على أيدي العابثين المفسدين.

رأى المجلس وجوب إعادة الممتلكات إلى أصحابها، وإذا لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها، مبدياً استنكاره ورفضه لهذه الأعمال من أي جهة كانت، معلناً إدانته لكل من يقوم بها.

وشهدت منطقة عفرين خلال الأيام القليلة الماضية، عودة كبيرة لعائلات كانت قد خرجت منها إبان عملية "غصن الزيتون" إلى مناطق سيطرة النظام والوحدات الشعبية، لتعود أدراجها لمنازلهما بعد استتباب الأمن في مناطقها.