أثار حكم صادر عن محكمة الجنايات الثالثة، في العاصمة دمشق، بقضية قتل الابن لوالده، بقصد السرقة، ردود فعل كبيرة في أوساط الحقوقيين وشرائح المجتمع بعد أن تجاوز القاضي القوانين الناظمة لمثل هذه الجرائم وأصدرت حكماً مخففاً.

ويرجع تخوف المعلقين من أن تصبح جرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، تحظى بأسباب مخففة خاصة بظروف القتل القصد، في وقت نفذت آلاف أحكام الإعدام الميدانية والعسكرية بحق معارضي الرأي والمعارضين لسياسيات النظام وفق أحكام تعسفية وفي سجون سرية ومحاكمات غير حقيقية.

وخفّفت المحكمة حكمها، من الإعدام، إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، على المتهم ورفيقه، حيث دخل إلى بيت أبيه ويدعى (أحمد)، بقصد السرقة، وقام بقتله، وفق اعترافاته التي تحدثت عنها المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر وصوّر تلفزيونياً، بتاريخ 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ونشر في الأيام القليلة الماضية.

ولفت في قرار المحكمة، إشارتها إلى ما سمته "أسباب مخففة" لتخفيف الحكم على القاتل، من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، في وقت يتشدد القانون السوري، بجرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، ويحكم عليها بالإعدام، خاصة إذا ما كانت جريمة قتل الفرع للأصل (الابن للأب وما فوقه) ذات طبيعة جرمية خالصة، كحالة (أحمد) الذي قتله ابنه، بقصد السرقة، واستعدّ لذلك وخطط له متقصداً القتل، واصطحب زميلا له ليعاونه في تنفيذ العملية.

وعلق القاضي "ماجد الأيوبي" الذي أصدر الحكم في تصريح متلفز، إن الأسباب المخففة التي دفعت المحكمة لتخفيف الحكم من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، هي في كون قاتل أبيه، يعيش "مشرداً" ولا بيت له، بل ينام في "سيارة مستهلكة لا أبواب لها". فيما الأب المقتول، قد تزوج (7 نساء) ثم يصححها (6 نساء) ثم أنجب أولاداً من كل زوجة. وأن "المنازعات" على الملكية بين أولاده، بدأت، لهذا السبب، حسب كلام القاضي.

ورأى الأيوبي، أن تلك الخلفية، هي التي سمحت للقضاة، الاستجابة (لطلب الرحمة) الذي تقدم به المتهمان، وتبعاً لما ذكر في منطوق الحكم الذي كان متلفزاً هو الآخر، على غير العادة.

وأقر القاضي المذكور، أن المشرّع السوري، يتشدّد بجرائم قتل الأصول التي يكون حكمها الإعدام، عادة.

وجاء في منطوق القرار الذي بدأ بإعلان الحكم بإعدام المتهمَين، أنه وللأسباب "المخففة التقديرية المستمدة من ظروف القضية، ولورود إسقاط الحق الشخصي، وطلب المتهمين الشفقة والرحمة، تقرَّر تخفيض عقوبتهما، لتصبح وضعهما في #سجن الأشغال المؤبدة"، وفق تقرير لـ "العربية نت".

يشار إلى أن غالبية أحكام الإعدام في سوريا، طالت في السنوات الأخيرة، وخاصة منها الإعدام الجماعي، أولئك المعتقلين لأسباب سياسية بسبب معارضتهم للنظام السوري.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته بعنوان (المسلخ البشري) صدر عام 2017، إن عمليات "شنق جماعي" و"إبادة ممنهجة" حصلت في سجن (صيدنايا) بريف دمشق، الشهير بتعذيب وقتل معارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، مؤكدة إعدام ما لا يقل عن 17 ألف معتقلاً في تلك الفترة، تحت التعذيب أو عبر عمليات إعدام جماعي.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن سجن (صيدنايا) المذكور، شهد عمليات إعدام سرّية، لمعارضي الأسد، وأن عمليات الإعدام هذه، تمت بما وصفته بـ"عمليات شنق جماعية" وعبر محاكمات لم تستغرق الواحدة منها، دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق، كحد أقصى، بحسب تقريرها.