أقدمت الحكومة الإماراتية، على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة أراضيها بـ"شكل غير قانوني"، ومن بين من شملهم الطرد رجال أعمال ومستثمرين دون توضيح الأسباب أو الدوافع.

وكشفت صحيفة القدس العربي، أن عملية الطرد شملت 50 عائلة، فيما كشف ناشطون إن العدد وصل لنحو 70 عائلة، وأمهلتها 24 ساعة فقط للمغادرة، حيث أبلغوا "بأنهم أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإمارات".

وبحسب الصحيفة، فقد تم طرد العائلات السورية، بشكل فجائي ودون أي إنذارات مسبقة، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبو ظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية.

وتضيف الصحيفة نقلا عن مقربين من العائلات "بعدها أقدمت حكومة أبو ظبي على إعطاء العائلات السورية التي استدعتها مدة زمنية أقصاها يوم واحد لمغادرة الأراضي الإماراتية من دون إشارة أو توضيح لسبب الطرد"، لافتة إلى أن الإمارات لم تقم بإلغاء إبطال أي من جوازات السفر للعائلات السورية التي قامت بطردها، حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السورية.

واتهمت السلطات الإماراتية، بحسب مصدر خاص للقدس، بعض العائلات بالتعامل مع قطر، وأن الطرد جاء بعد اتهامات ضمنية لنا بتصدير البضائع والمنتجات إلى قطر بعد الحصار المفروض عليها من دول الحصار الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات.