أكدت مصادر خاصة لـ شام من داخل حكومة الإنقاذ في إدلب، أن رئاستها عدلت في الوقت الحالي عن حل الحكومة، بعد ضغوطات تلقتها ووعود بصلاحيات إضافية من قبل مسؤولي هيئة تحرير الشام المسيطرين على كامل القرار المدني وتسيير عمل الحكومة ووزرائها بجميع مكاتبها.

وذكر المصدر أن اجتماع عقد بين "أبو أسامة 30" القيادي في هيئة تحرير الشام والذي تسلم ملف الإدارة المدنية والحكومة مع مسؤولي حكومة الإنقاذ، وتم التطرق لموضوع تقديم الحكومة استقالتها وحل نفسها بشكل كامل، بسبب عجزها عن تحقيق أي تقدم أو قبول شعبياً ومدنياً، وتحكم قيادات هيئة تحرير الشام في جميع مفاصلها منذ تأسيسها، أوصلتها لعجز مالي كبير.

وتابع المصدر أن الاجتماع انتهى بإقناع مسؤولي الحكومة بالاستمرار في عملهم، واعدين إياهم بصلاحيات إضافية، في وقت لم يفلح أي من الوزراء في تقديم استقالته والخروج من الحكومة بسبب التهديدات المبطنة والضغوطات التي تصلهم في حال قدموا استقالتهم، إلا أن وزير الإدارة المحلية "فاضل طالب" أصر على وقف عمله وتقديم استقالته.

وأشارت المصادر ذاتها في وقت سابق لـ شام" أن قرار إنهاء حكومة الإنقاذ بات مطروحاً على طاولة المجلس، و حل نفسها بشكل كامل في حال لم يتعرض الوزراء لأي ضغوطات عسكرية من قبل الهيئة لإجبارهم على اكمال العمل والبقاء في الواجهة مدنياً.

وبينت المصادر "التي نتحفظ على ذكر هويتها" أن حكومة الإنقاذ فشلت في سد العجز الحاصل في المؤسسات التابعة لها ضمن الإدارة المحلية والبلدية والمياه والأمنية والأوقاف وكذلك سد العجز الحاصل في مخازن الحبوب بعد بيع مئات الأطنان في وقت سابق وعدم القدرة على تعويضها، وما رافقها من عدم قدرتها على سد الديون وإيفاء الموظفين والمتطوعين في الأمنية برواتبهم، دفع الأخير للاحتجاج.

ولعل السبب الأبرز في وصول الحكومة لمرحلة طرح حلها بشكل كامل هو حالة الرفض الشعبية والمدنية على صعيد المؤسسات والمجالس ضمن المدن والبلدات بريف إدلب لتمثيلها من قبل الحكومة، والأمر الأكثر تعقيداً هو تحكم هيئة تحرير الشام التي دفعت لتشكيل الحكومة وتملك القرار من قبل مسؤوليها على كافة الأصعدة.

هذا التحكم بحسب "المصدر" جعل من الوزراء عبارة عن واجهات مدنية بمؤسسات وحقائب ليست ذات صلاحية، تتلقى أوامرها من قيادات الهيئة، وتنفذ ما يطلب منها فقط دون أي اعتراض، في وقت وضعت فيه الحكومة بمواجهة مباشرة مع الفعاليات الشعبية والمدينة وباتت عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي قرار لتمكين نفسها.

ولم تقدم حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها في الثاني من تشرين الثاني 2017، إلا المزيد منم التشتت المدني والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وفرض الأتاوات على المدنيين، حيث اتخذتها هيئة تحرير الشام كواجهة مدنية لتمكين قبضتها في المناطق المحررة، وعملت من خلالها على إنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، وماتبعها من تغير سياسة الجهات الداعمة للمشاريع التعليمية والإنسانية في المنطقة والتي أعلنت العديد منها وقف الدعم وتحويله لمناطق أخرى كان أخر الضحايا مديرية تربية إدلب.