أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قرارا صادرا عن رئاسة مجلس الوزراء يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين للشهداء بنسبة قدرها 32 % وفق تقديراتها.

وقالت الإنقاذ في بيان رسمي إن القرار ينص على إضافة الزيادة إلى "الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكافة العاملين الذين نالوا شرف الشهادة على جبهات القتال والثغور أو جراء القصف نتيجة الأعمال الحربية أثناء الدوام الرسمي الفعلي في المباني الحكومية".

وتنص المادة الثانية "يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون (الشهداء) الدائمون والمؤقتون المشمولون بأحكام القانون رقم 32 لعام 2020 وقانون العاملين رقم 53 لعام 2021 بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

وكانت حكومة الإنقاذ رفعت الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين فيها بنسبة 10%، في تشرين الثاني 2020، وكررت ذلك في نسب مماثلة لا تنعكس على الواقع المعيشي والاقتصادي في شمال غرب سوريا.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.