تواصل مؤسسات ما يسمى "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام بإدلب، استصدار القوانين المجحفة بحق المدنيين في عموم المناطق التي تفرض هيمنتها المدنية عليها، لتزيد من معاناة المدنيين وتواصل استنزال جيوبهم وفق نشطاء.

والجديد، هو القرار الصادر عما يسمى "مديرية الإسكان وإعادة الإعمار" التابعة لما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" التابعة للإنقاذ، يتعلق بطرح شروط الاكتتاب على مشروع إسكان المهجرين "إسكان 1"، قالت إنه لإسكان المهجرين جراء الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة.

واللافت في شروط الاكتتاب، أن الشروط التي وضعتها تدل على عدة مصداقية الإنقاذ في تنفيذ التزاماتها بقدر ما إن الموضوع للتسلط على جيوب المدنيين المعذبين والمهجرين من منطقة لأخرى بحثاً عن مأوى.

وتتضمن الشروط منع المكتتبين من بيع العقار المكتتب عليه قبل ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، كما يمنع استلام الشقة السكنية قبل الانتهاء من كامل الكتلة السكنية وإبراء الذمة , في حين تبقى مئات العائلات بدون مأوى وارتفاع نسب الفقر بشكل واضح لدى النازحين.

كذلك تشترط الإنقاذ تسديد مبلغ 1000 دولار كقيمة اكتتاب من قبل النازحين, مع العلم أن أغلب العائلات النازحة غير قادرة على دفع إيجارات منازلهم في الوقت الحالي, مع العلم أن مبلغ الاكتتاب البالغ 1000 دولار سيخصم في حال التأخر عن تسديد دفعات الأقساط.

وكان كشف القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب في "هيئة تحرير الشام" القيادي المعروف باسم "أبو العبد أشداء" في تسجيل مصور ممارسات قيادة الهيئة ومؤسساتها وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، وفق ما اطلعت شبكة "شام".

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.