بدأت "حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ عدة أيام بإصدار قرارات مخفية تطلب من المجالس المحلية الضغط على المنظمات العاملة في الشمال السوري من أجل التحكم بمعايير الاستحقاق الخاصة بالمستفيدين واختيارهم تحت حجج عديدة أبرزها أن المجالس المحلية أعلم بالمستفيدين في تلك المناطق.

ولم تحدد الإنقاذ في طلبها من المجالس الهدف والغاية من هذه الإجراءات، في وقت يرى معنيون أن يكون الأمر لإرضاخ المنظمات بشكل أكبر وإدراج مستفيدين وهميين والحصول على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات، مبدياً تساؤله هل أصبح مكتب المنظمات التابع لتحرير الشام غير قادرا على متابعة كافة تحركات المنظمات وأصبح من واجبه أن يجعل المجالس المحلية فروعاً صغيرة لمكتبه الأساسي.

ولعل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الهيئة وحكومة الإنقاذ ضد مؤسسات الحكومة المؤقتة جعلت من جل المجالس المحلية تتبع لهم إما بشكل مطلق أو عن طريق زرع أفراد ضمن المجالس بحيث ترفع تقاريرها بشكل يومي لمكتب المنظمات للتعامل مع الحالات الحاصلة يومياَ.

والسؤال اليوم وهو الأكثر طرحا لحكومة الإنقاذ ماهي الغاية من تلك القرارات التي أصبحت حديثا يومياً بحيث أصبحت الحكومة العتيدة تصدر يوميا بما لايقل عن 10 قرارات وتطلب من الاخوة المواطنين الصبر بججة عدم وجود مصاريف لتغطية كافة المناطق المحررة.

ومن الواضح أن المواطن اليوم يطلب منه الصبر فعلا على ما ابتلاه الله من تلك الأشخاص التي باتت قراراتها وكأنها جريدة يومية تصدر في الشمال السوري.

هذه القرارات التي لم تقدم أي جديد للمدنيين في المحرر باتت مصدر أرق كبير وتسلط على رقابهم همها جمع المال وفرض الأتاوات والقيود والتبعية لها، في وقت تعيش جل المناطق المحررة بدون خدمات لاسيما مدينة إدلب التي تعيش في حالة من التدني الأمني والخدماتي على كافة الأصعدة مع استمرار فرض القوانين والأتاوات.