اعتبر الائتلاف الوطني أن إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد سيعزز فرص نجاح الحل السياسي وهذا ما نص عليه القرار 2254 واتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد أعضاء الائتلاف في اجتماع لأعضاء الهيئة السياسية الجديدة في الائتلاف الوطني مع ممثلي مجموعة أصدقاء الشعب السوري على ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

ووصف تقرير لجنة التحقيق للأمم المتحدة، الذي صدر عنها في الثامن من شهر شباط /فبراير الماضي، موت الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد بـ"الإبادة الجماعية"، و"الجريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى ضرورة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحث المجتمعون الإجراءات التي من الضروري اتخاذها من قبل الأمم المتحدة لإيقاف الخروقات التي يرتكبها نظام الأسد خلال الهدنة، حيث لفت أعضاء الائتلاف إلى أن النظام يسعى لإفشال الهدنة من أجل وقف العملية السياسية وإيقاف المفاوضات التي ستجري في جنيف، كونه لا يريد الحل السياسي.

وشرح أعضاء الائتلاف خطتهم خلال الشهور الستة القادمة، وتم بحث آخر التطورات الميدانية والسياسية، وشدد الأعضاء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة داريا بريف دمشق بأسرع وقت ممكن، حيث لم تدخلها المساعدات حتى هذه اللحظة.

وأكد أعضاء الائتلاف على أن هدنة حي الوعر وحمص هي من ضمن الاتفاق الذي صدر ضمن قرار الأمم المتحدة 2268، ولا يمكن لنظام الأسد وروسيا اعتبار ذلك هدن منفصلة.