قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن للمعتقلين، ياسر الفرحان، إن عمليات التصفية التي أجراها النظام بحق المعتقلين، وأرسل قوائم بأسمائهم إلى دوائر النفوس، تشكل جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في سلوك مترسخ وممنهج وواسع النطاق، مطالباً الأمم المتحدة بفتح تحقيق بخصوص تلك العمليات التي اعتبر أنها «عار يلاحق العالم».

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

ولفت الفرحان إلى أن إرسال قوائم بأسماء الضحايا في المعتقلات، من دون تسليم الجثث، فتح تحقيقات محايدة ونزيهة بشأنهم، يؤكد أن ما حدث لهم هو عمليات تصفية جماعية وقتل تحت التعذيب وليس كما يدعي النظام أنها «أزمات قلبية»، وفق "القدس العربي".

وذكر أن الفقه الدولي لحقوق الإنسان يقرر أن المسؤولية أساساً تقع على عاتق الدولة، حتى إثبات أن وفاة أي شخص في الاحتجاز طبيعية، ولم تحصل نتيجة أعمال تنسب إليها أو إهمال، وتابع قائلاً: «لذلك يجب أن تخضع جميع حالات الوفاة لتحقيق مستقل وشفاف وشامل والفشل في إنجاز هذه التحقيقات يكفي لتحميل الدولة مسؤولية وفاة الضحايا».

كما أكد على المسؤولية المباشرة للأفراد المنفذين لهذه الجرائم وللقيادات التي تعطي الأوامر بارتكابها أو التي تسكت عليها.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام النظام لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام الجهات الدولية المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها، وشدد على وجوب فتح تحقيق أممي بما يجري بحق المعتقلين في سجون النظام، وبإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون، وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار2254.

كما شدد الفرحان على أن عمليات التعذيب في سجون النظام، تأتي بشكل ممنهج، بهدف التخلص من المعارضين له، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف. وأوضح أن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص على منع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وواصل عمليات الاعتقال والخطف.

وأضاف أن كل ذلك يحدث بالرغم من أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن «تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سوريا ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً».

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين تشكلت بقرار من الائتلاف الوطني، وتعمل بصورة مستقلة وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، لتحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب والتصفية الجسدية.