جدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له.

وأكد الائتلاف في بيانه، أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

وشدد على أنه على الدول الفاعلة في مجلس الأمن، ممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف الهجوم، ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على المدنيين، لافتاً إلى أن التصعيد الحالي ومحاولات التهجير القسري تتم بالمزامنة مع المسرحيات البائسة التي تعرضها روسيا والنظام على شكل مؤتمرات ولقاءات عن عودة المهجّرين!

وأوضح أن الواقع على الأرض يكشف عن نوايا إجرامية وتهجيرية مستمرة تسعى لإفراغ درعا من أهلها، وطرد جميع النشطاء والمقاومين والصامدين وترك البلاد مساحة مفتوحة للاحتلال والفساد والإرهاب والاستبداد.

وأشار إلى أنه لا بد من القيام بتحرك دولي حاسم وقاطع يردع النظام المجرم عن استمراره في الإجرام والتهجير المتسلسل، ويعيد العملية السياسية إلى طريقها، ويدعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

يأتي ذلك في وقت تحاول الفرقة الرابعة تعطيل اتفاق درعا البلد، حيث تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون وإطلاق نار كثيف من قبل قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري والميليشيات الايرانية.

وقال نشطاء إن الفرقة الرابعة دخلت إلى درعا البلد وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل الواقعة في أطراف البلد، حيث قام عدد من الأهالي وعناصر من الجيش الحر السابقين بإطلاق النار على عناصر الفرقة الذين ردوا بإطلاق النار أيضا، ليتطور بعد ذلك لاشتباكات عنيفة استمرت لعدة دقائق، ومن ثم انسحبت قوات الأسد من المنطقة، وقامت بأستهداف الأحياء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ما ادى لسقوط شهيدين بينهم طفل وعدد من الجرحى.