قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن المجتمع الدولي يملك الآلية القانونية والشرعية اللازمة لمواجهة التعطيل الروسي والعمل على اتخاذ إجراء ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتوظيف هذه الآلية لفرض الحل السياسي على النظام الذي لن ينصاع من دون مثل هذا المستوى من الضغط.

ولفت الائتلاف إلى أن التعطيل الروسي الصيني لبيان مجلس الأمن، يؤكد على عجز المجلس وعلى الخلل الواضح في آليات عمله، كما أنه يحمل رسالة مكررة يجب أن يستوعبها صناع القرار، وهي أن الحل السياسي ليس خياراً بالنسبة للنظام وحلفائه بأي شكل من الأشكال، وأن إضاعة الوقت هو ما يبحث عنه.

وأضاف: "ها نحن اليوم أمام واقع يعجز فيه مجلس الأمن عن إصدار مجرد بيان يدعم تقرير بيدرسون رغم مهادنته الشديدة وتجنبه وضع النقاط على الحروف أو حتى تسمية الأشياء بمسمياتها، فكيف لأي طرف أن يتوقع إمكانية تنفيذ أي خطوات عملية عبر مجلس الأمن لدعم حل سياسي حقيقي".

وأشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار في ترك الملف رهينة بيد أطراف شريكة في الإجرام وتعيش في عالم موازٍ بحثاً عن أوهام تقوم على نشر الفوضى والخراب.

وكان كشف رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، عن رسالة بعثتها الهيئة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن النظام هو "المعطل الوحيد للمسار السياسي"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت من مجلس الأمن، بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة، كونه الجهة المسؤولة أممياً.

وأوضح العبدة أن الرسالة تضمن الحديث عن "تعطيل النظام لمسار اللجنة الدستورية (السورية) سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً، وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة".

وحملت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي أصدره السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، نظام الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ اكثر من عام ونصف العام"،

وصدر البيان بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص "جير بيدرسون " حول الوضع السياسي في سوريا ، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية يناير/كانون الثاني بجنيف.