الائتلاف الوطني: استئناف العملية السياسية انطلاقاً من جنيف والتزاماً بقرارات مجلس الأمن
الائتلاف الوطني: استئناف العملية السياسية انطلاقاً من جنيف والتزاماً بقرارات مجلس الأمن
● أخبار سورية ٥ يناير ٢٠١٧

الائتلاف الوطني: استئناف العملية السياسية انطلاقاً من جنيف والتزاماً بقرارات مجلس الأمن

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وما أكده القرار رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

وأكدت الهيئة السياسية على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، وإدانة محاولات نظام الأسد وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما لاستمرار الخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، ويدعو مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

وأكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ (٢٠١٦) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ويعتبر أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

كما يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد التأكيد على أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية، كما أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ