لم يتضح اذا كان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد إلتقى بالإئتلاف الوطني السوري أم لا، من أجل البحث في مبادرة تجميد القتال في سوريا وتحديداً حلب، وسط تضارب تصريحات أعضاء الائتلاف بين من ادعى أن لقاءً قد حصل إلا أنه كان من باب رفع العتب و بين من أنكر حصول اللقاء برمته.

حاول الائتلاف أن يجد مخرجاً أمام هذا الإحراج العربي والدولي بحسب مراقبين ويشكّل خلية أزمة من 3 أعضاء لصياغة مشروع بيان يوضح موقف الائتلاف من مبادرة دي ميستورا، ليأتي اليوم رد الإئتلاف بشروط يعتريها تساؤل " إلى من ستقدَّم هذه الورقة ؟"
مع انتهاء إجتماع الهيئة العامة للإئتلاف أمس يرى محللون أن هذا التحرك يأتي في أطار سعي الائتلاف لإثبات حضوره كقوة فاعلة في الحراك السوري ومحاولة إثبات وجوده على الأرض السورية في ظل تجاهل القوى العالمية لوجوده، لكن أساس هذا الاجتماع كما اتضح يكمن في تعيين عدد من الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي أكّده الأمين العام للائتلاف الوطني نصر الحريري مشيراً إلى أن تعيين الوزراء قائم على أساس منع المحاصصة والمجاملات والتجاوزات السياسية وخدمة الشعب السوري قبل كل ذلك.
رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة للإئتلاف جاءت لصياغة العلاقة بين الإئتلاف والحكومة السورية، إضافة إلى بحث تأسيس مجلي الأمن الوطني و وزارة الخارجية، فيما تأتي مبادرة دي ميستورا وجبهات حلب ضمنياً على هامش هذا الاجتماع، الأمر الذي أثار استنكاراً في الوسط السوري العام من تهميش قضية حلب، التي شكل الائتلاف بخصوصها لجنة من خمسة أعضاء لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإغاثية واللوجستية .

تعثر من جديد
هذه التحركات السياسية أعطت بصيص أمل بإنتشال الائتلاف نفسه من وحل الغياب السياسي، الذي ما لبث أن عاد إلى دائرة الخلافات وانعدام التوافق السياسي، ففي نفس الوقت الذي كان قسم من الهيئة العامة للائتلاف يصوت على حكومة أحمد طعمه، أصدر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة قراراً ألغى بموجبه نتائج التصويت ليقع الخلاف من جديد بين كتل الائتلاف، ونصّ قرار البحرة على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول إنتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و"إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة أثارها ونتائجها الإدارية والقانونية مابين تاريخ (21-22-23-24) الشهر الجاري، والدعوة لاجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 من ديسمبر المقبل" وفق ما جاء في قرار البحرة. قسم أكبر من أعضاء الائتلاف تجاهلوا قرار البحرة و أصروا على اتمام العملية الانتخابية في وقت متأخر الليلة الماضية و أتموا التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة لأعضاء الائتلاف و كانت نتائج التصويت كما يلي:
وزير الدفاع سليم إدريس حصل على 58 صوت
وزيرة الداخلية عوض أحمد العلي حصل على 57 صوت
وزير الصحة محمد وجيه جمعة حصل على 57 صوت
وزير النقل والصناعة ياسين نجار حصل على 58 صوت
وزير التربية عماد برق حصل على 57 صوت
وزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر حصل على 56 صوت
وزير الزراعة وليد الزعبي حصل على 56 صوت
وزير الاقتصاد ابراهيم ميرو حصل على 45 صوت
وزير العدل قيس الشيخ حصل على 53 صوت
وزير الطاقة والنفط إلياس وردة حصل على 52 صوت
وزيرة الثقافة تغريد الحجلي حصلت على 48 صوت
نائب الرئيس الحكومة غسان هيتو حصل على 53 صوت

لوحظ بالاجتماعات الأخيره الغياب الكامل للاعلام عن حدث مهم كالتصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة "طعمة" .. حيث اقتصر الوجود الاعلامي على المكتب الاعلامي للائتلاف، الامر الذي يوحي بحجم الخلافات الشديدة و عوامل التشرذمة الحاصلة و الحرص على عدم ظهورها ، مما فتح المجال امام التخمينات و التسريبات التي تؤدي الى تأجيج هذه الصراعات الداخلية، لذا و حرصاً من شبكه شام على نقل الحقيقه فقد اصرت على التواجد بهذه الإجتماع و نقل ما يجري ما وسعها الأمر رغم المضايقات ، و بهذه المناسبة فإننا نؤكد على ضرورة التواجد الاعلامي في جميع جلسات الائتلاف و الحكومة مستقبلاً للمساعدة على نشر الحقائق و تحقيق مبدأ الشفافية الذي هو أقل ما يتوجب على المعارضة تقديمه تجاه الشعب السوري المكلوم .
عقب ذلك كله، يبدو الوضع في أروقة الائتلاف ضبابياً غامضاً، قد يُفقد الشعب السوري ما بقي من ثقة بالمعارضة السورية، وقد يودي بالائتلاف نفسه في مهاوي الردى السياسي.