أكد الائتلاف الوطني عبر بيان أصدره أن مسؤولية ما تعرضت له درعا وحوران منذ التاسع عشر من حزيران الماضي وحتى الآن، بما فيها تهجير أكثر من ٣٥٠  ألف نسمة، وتركهم دون مأوى أو دعم إغاثي، لا تقتصر على روسيا التي تقصف بطائراتها، ولا إيران التي تنشر ميليشياتها، ولا نظام الأسد المجرم الذي يعيث قتلاً وفساداً، وإنما تطال المجتمع الدولي.

وأشار الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي صمتَ على انتهاك قراراته ومنها القرار ٢٢٥٤ الأساس للعملية التفاوضية، والذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وعودة اللاجئين والنازحين، والدول الضامنة التي تنصَّلت من مسؤولياتها، وما يسمى بأصدقاء الشعب السوري الذين تخلوا عن واجباتهم في لحظة مصيرية.

ولفت الائتلاف إلى أن درعا وحوران تتعرض لعدوان يستهدف استئصال جذوة الثورة، والتهجير القسري لأهلها، وإعادة نظام الأسد، وبسط سلطة الميليشيات الإرهابية الإيرانية على المنطقة.

وشدد الائتلاف على أنه دعم بكل إمكاناته، صمود أهالي حوران ودرعا في وجه الهجمة الوحشية، وأجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وأكد أن محاولة فرض اتفاق تسوية قسري في درعا تحت قوة السلاح والقصف والقتل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتتحمل الأطراف التي فرضت هذه التسوية القسرية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك، بما فيها تهجير الأهالي، وقتل المدنيين، وتدمير البنى التحتية.

وعبِّر الائتلاف عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن، السلطة المسؤولة عن السِّلم والأمن الدوليين، في إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا، وعدم تحمل الدول دائمة العضوية مسؤولياتها في هذا الإطار، ومنها الولايات المتحدة التي كانت دولة ضامنة ثم تنصَّلت عن التزاماتها وتركت السوريين لقمة سائغة لهجوم وحشي روسي وإيراني.

وأوضح الائتلاف أن الهجمة على حوران جاءت مكملة للعدوان على الغوطة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، وهي محاولات تهدف إلى تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية، التي باتت تفتقر لأدنى مقتضيات المصداقية بنظر غالبية الشعب السوري، وعكست عجز الأمم المتحدة عن حماية ملايين المدنيين الذين تعرضوا للتهجير والنزوح وما زالوا عُرضة للقصف المستمر.

ونوه الائتلاف الوطني إلى أنه يعمل على تقييم مسار الثورة وأوضاعها، في اجتماعات هيئته العامة، ويستمع لتقارير مؤسساته ودوائره بشأن الأوضاع الميدانية والسياسية.

وأضاف الائتلاف أن وحدة الشعب السوري، والتفافه حول أهداف ثورته في الحرية والكرامة، وبناء دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية في سورية الحرة، هو المَعلَم الأبرز الذي يضم الجميع لمواصلة الثورة وتحرير سوريا من الاستبداد والاحتلال ومقاومة قوى الغزو والعدوان.

وأبدى الائتلاف التزامه منذ بداية تأسيسه بالتعبير الحرِّ والمسؤول عن ضمير الشعب وأشواقه في الحرية، وطالما اعتمد الشفافية سبيلاً في خطابه السياسي.

وقال الائتلاف أن الثورة السورية وُلدت من رحم المعاناة لعقود، وقامت بإرادة السوريين الحرَّة وسوف تواصل مسيرتها رغم التحديات والصعوبات، وترى أن الحلَّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة، هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سورية ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات لفرص أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف.

وطالب الائتلاف كامل الطيف السوري، بمكوناته المجتمعية والسياسية والثورية، في العمل المشترك وتنسيق الجهود، وحماية مؤسسات الثورة الوطنية، والحفاظ على شرعيتها، وعدم الرضوخ لأجندات الأطراف المحتلة مهما كانت، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تقوية حضور وعمل مؤسسات الثورة في الداخل السوري، وفي المقدمة منها الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، والحرص على توفير كافة المستلزمات لأهلنا المهجرين من نازحين ولاجئين من خلال الهيئة الوطنية لشؤون المهجرين التي شكلها الائتلاف مؤخراً، إضافة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين والتي تحركت على نطاق دولي لفتح ملف أكثر من ربع مليون معتقل ومفقود في سجون النظام وميليشياته.