قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إنه وبعد التضييق الذي مارسته قوات الأسد والجهات التي تدير "سجن حمص المركزي" وقيامها بالضغط على أكثر من 500 من المعتقلين داخل السجن واستفزازهم، ومن ثم تصعيد إجراءاتها وصولا إلى محاولة اقتحام السجن يوم الاثنين (11 تشرين أول)، أكد المعتقلون المعتصمون داخل السجن عن تضامنهم وتوحدهم خلف مطالبهم، معلنين إضراباً عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبهم في الحرية والخروج الفوري من المعتقل.

 

وأكد الائتلاف الوطني تضامنه الكامل مع مطالب المعتقلين في سجن حمص المركزي، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لأي محاولات لاقتحام السجن من قبل قوات الأسد أو تجديد قطع التيار الكهربائي ومصادر الماء عن المعتقلين.

 

وأوضح الائتلاف أنه إضافة إلى مسؤولية النظام الأكيدة عما يجري حالياً في سجن حمص المركزي، وسائر السجون والمعتقلات الرهيبة في سورية؛ فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان تتحمل جانبا كبيراً من المسؤولية لعجزها عن القيام بما يلزم لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

 

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل في سجن حمص المركزي، وسائر سجون النظام، والإيعاز إلى منظمة الصليب الأحمر بالتوجه فوراً إلى السجن والتحقق من أوضاع المعتقلين فيه وضمان تنفيذ مطالبهم.

 

وذكر الائتلاف في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في شهر شباط الماضي، والذي كشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، وما يتم من عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن، وهي جرائم يجب أن يتم استحضارها دوماً عند النظر في قضايا المعتقلين في سجون النظام.