اعتبر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، أن تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة إيجابية وهي محل ترحيب، خاصة وأنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات.

وشدد الائتلاف على أن الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف، كما لفت إلى أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم "قيصر"، وشدد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أنه يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها.

وأكد أن أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سورية وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، والولايات الأمريكية المتحدة وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، مطالبون بشكل جماعي وفردي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.