قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معابر لا تخضع لسيطرة النظام، عمد النظام وحلفاؤه إلى تعطيل القرار ومحاولة إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.

واعتبر أن أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات؛ هو تمويل مباشر للأسد في حربه على الشعب السوري، بل هو قبول من المجتمع الدولي بوضع يده في يد مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووضع الثقة في أجهزة ارتكبت تلك الجرائم، خاصة وأن النظام يحصر الإجراءات المتعلقة بتسليم هذه المساعدات بمؤسسات تابعة له، معلوم فسادها للجميع.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2165 وضرورة إدخال المساعدات من المعابر الخارجة عن سيطرة النظام ما يعني وصول هذه المساعدات لملايين ممن يحتاجون إليها، ويناشد الائتلاف مجلس الأمن بعدم تأقيت القرار وجعله مفتوحاً حتى انتهاء أزمة النزوح وعودة المهجرين إلى ديارهم.

وأشار إلى أن مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته؛ طالما ظل المجتمع الدولي بعيداً عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقاً للقرارات الدولية، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الذين قتلوا الشعب السوري وقصفوه بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، واعتقلوا وحاصروا وهجّروا الملايين من أبنائه على مدى قرابة عقد من الزمن.

وكان طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الثلاثاء، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي تنتهي مدتها في يوليو/تموز المقبل.

وكانت وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

وكانت حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع".