أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، الأعمال الانتقامية والفوضى التي وقعت على خلفية جريمة منطقة بشري في لبنان، مؤكداً أن كل ما جرى هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي في التعامل مع الحادثة ما سمح لقضية ذات طابع فردي وضيق أن تتحول إلى أزمة جديدة.

وأكد الائتلاف الوطني إدانته للجريمة التي وقعت بحق المواطن اللبناني مطالباً بتحقيق شفاف يكشف كل ملابساتها؛ كما أكد أيضاً رفضه لأي استهداف للمهجّرين السوريين في لبنان وطردهم من أماكن إقامتهم وحرق ممتلكاتهم.

ودان الائتلاف تساهل السلطات مع خطاب الكراهية والتحريض الذي يطال المهجّرين السوريين من قبل بعض الشخصيات، ويعتبر كل من يتورط في ذلك مسؤولاً أمام القانون وشريكاً فعلياً في كل إساءة أو انتهاك تعرض له اللاجئون والمهجّرون.

ونبّه الائتلاف المجتمع الدولي من مخاطر مثل هذه الأزمات وإمكانية استمرارها وتفاقمها، خاصة وأن الفوضى وغياب القانون وضعف الدور الدولي سيترك المجال مفتوحاً للاستغلال والتوظيفات السياسية التي تقوم بالنفخ على الأحداث والجرائم الفردية وإخراجها عن سياقها.

وأكد الائتلاف أن أبناء سورية عائدون إلى وطنهم في أقرب وقت، وأن تنفيذ القرارات الدولية والانتقال السياسي وخروج ميليشيات حزب الله الإرهابي التي كانت من الأسباب الرئيسية للتهجير، هي شروط طبيعية لضمان عودة كريمة وآمنة.

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب ومن خلال دائرة شؤون اللاجئين والدوائر المختصة فيه، تطورات الأوضاع في لبنان، كما يعبّر الائتلاف الوطني عن شكره للشعب اللبناني والقوى اللبنانية الذين وقفوا إلى جانب السوريين لاسيما الشخصيات والقيادات التي تعمل على حماية اللاجئين السوريين.