خرج وفدا الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق باتفاق شبه تام حول مسودة خارطة طريق للحل السياسي والتي تشمل المبادئ الأساسية للتسوية السياسية.

الاتفاق تم في أحضان العاصمة الفرنسية و التي جمعت وفدي الطرفين ، و التي اعتبر وفق بيان الائتلاف أنه جاء في ظل "الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة رؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".

ووصف البيان الاجتماع تم في ظل "أجواء إيجابية"، إلا أنها لا تعتبر اتفاق نهائي بل سيتم عرض الوثيقة على مرجعتيهما للمناقشة والاعتماد.

وتنص مسودة الوثيقة على أن مرجعية العملية السياسية هي:

بيان مجموعة مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنودها، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن (2042 - 2043 - 2059) الصادرة في 2012، والقرار 2118 الصادر في 2013.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.

و ختم البيان بالقول :"كما اتفق الطرفان على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية".