عقد وفدا الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية مؤتمراً صحفياً صباح اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلن الطرفان فيه عن توصلهما لخارطة طريق لإنقاذ سورية تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وتؤكد على تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.

جاء ذلك بعد مباحثات دامت يومين تركزت حول مناقشة أوضاع الشعب السوري والهجمة التي يتعرض لها ومواجهتها عبر جهد وطني مشترك يجمع قوى الثورة والمعارضة السورية.

وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ "بيان جنيف" (01 حزيران/يونيو 2012) بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وفي بيان صحفي مشترك دان الطرفان استهداف نظام الأسد بشكل مروّع المدنيين العَّزل في كافة المدن والبلدات السورية باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ، وأكدا على مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها شعبنا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين.

وأعربا عن إدانتهما لأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم "داعش" وميليشيا حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، وأكدا التزامهما بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2170.

وجددا تأكيدهما على أن الحل السياسي في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سورية بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012 بكامل بنوده، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.

وشددا على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سورية المستقبل، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، ومشاركة المرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضمان تمثيلها في كافة جوانب العملية الانتقالية.

كما طالب الطرفان الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجموعة العمل لأجل سورية، بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، مؤكدين على سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية حول الحل السياسي، والتشاور مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك.

وأكد الطرفان أيضاً على مواصلتهما، في إطار المشاركة المتساوية والفعالة، بذل كافة الجهود للتعريف بخارطة الطريق لإنقاذ سورية ومبادئ التسوية السياسية لدى كافة الدول والقوى الفاعلة في القضية السورية لحثهم على دعمها.

كما اتفقا على العمل معاً بأن يكون فريق العمل التفاوضي للتسوية السياسية يتمتع بالكفاءات اللازمة ويعكس التمثيل الفعلي لقوى الثورة والمعارضة ومكونات المجتمع السوري.

وأعرب الطرفان عن تقديرهما لجهود الاتحاد الأوربي في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا اللقاء، وحثانه على مواصلة الجهود من أجل استئناف العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.

وأوضح البيان أنه للعام الخامس على التوالي، يقدم الشعب السوري تضحيات عظيمة من أجل حريته وكرامته وإنهاء سلطة الاستبداد وإقامة نظام مدني ديمقراطي أساسه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق جاء في ظل تقاعس المجتمع الدولي والمخاطر الجدية على وجود سورية ووحدة شعبها وأرضها، الناجمة عن تصعيد أعمال القتل والتدمير والتهجير وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي جلبها، وقوى الإرهاب العابر للحدود وفي مقدمتها تنظيما "داعش" والقاعدة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه الشعب والوطن.