حذر الائتلاف الوطني من السياسة التي ينتهجها نظام الاسد ، لتهجير المواطنين ضمن مشروع أوسع للاحتلال الإيراني يهدف إلى إفراغ حزام العاصمة دمشق والسيطرة عليه في سبيل تحقيق ما يسمى بـ"سورية المفيدة"، والتي تعتبر الخطوة الأولى لتقسيم البلاد وبسط النفوذ الطائفي لإيران ضمن مناطق محددة.

طالب الائتلاف ، في بيان صادر عنه ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري، محذراً من أن هذا الصمت إزاء جرائم الأسد ومخططات المحتل الإيراني، إنما هو تقويض للعملية السياسية، وإنذار بتمدد الإرهاب وانتشاره، والذي لن يقتصر على حدود سورية بل قد يتجاوزها لدول المنطقة، فما يمارسه الأسد ، وفق بيان الائتلاف ، اليوم ليس إرهاب دولة وحسب، وإنما إدارة وتوجيه لمختلف الجماعات الإرهابية، وذلك في سبيل نشر الفوضى وتعميمها في دول الجوار.

وشدد الائتلاف على ضرورة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن ٢١٣٩ القاضي بمنع استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الفتاكة، وحماية المناطق الآهلة بالسكان، والعمل مباشرة وجدياً على رفع الحصار عن جميع المناطق التي تحاصرها الميليشيات الإيرانية ومرتزقة بشار بأسرع وقت، وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كافة المواطنين، إضافة لإنشاء مناطق آمنة يلجأ إليها المدنيون اتقاء لجرائم الأسد وبطشه.

فلم تمض أيام على المجزرة المروعة بحق المدنيين في مدينة دوما، حتى عاودت ميليشيات النظام ارتكاب مجزرة جديدة أودت بحياة اكثر من 50 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال، بعد غارات للطيران الحربي والصواريخ الموجهة التي استهدفت مبان مأهولة.