حمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مجدداً، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مسؤولياتهم فيما يتعلق بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية، وجميع الجرائم التي استهدفت المدنيين، مع ضمان وقفها بشكل نهائي وفوري.

وقال الائتلاف في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في غوطة دمشق إنه رغم كل الإخفاقات الدولية والأممية، فإن السوريين سيكونون أوفياء لدماء شهدائهم، ولن يزدادوا أمام العجز الدولي إلا قوة وإصراراً على تحقيق أهداف ثورتهم في الحرية والعدالة والكرامة .

وجاء في بيان الائتلاف "تمر اليوم الذكرى الرابعة لمجزرة القرن التي ارتكبتها عصابة الأسد باستخدام غاز السارين ضد المدنيين في غوطة دمشق عام 2013، مخلفة  1400 شهيد، ومئات المصابين، لكنها تمر هذه المرة على نحو مختلف وأكثر إيلاماً"

وذكر البيان أن الأمر لا يتوقف على بقاء المجرمين خارج إطار أي تهديد أو محاسبة، بل يتعداه إلى قيامهم بتكرار جرمهم بنسخ جديدة طالت إحداها مدينة خان شيخون بريف إدلب في نيسان 2017، فلا أصحاب القرار الذين أمروا بتنفيذ المجزرة لوحقوا، ولا المخططون ولا حتى المنفذون، جميع المتورطين ما يزالون طلقاء وأحرار في تكرار جرائمهم بالقدر الذي يرونه مناسباً، وفوق كل ذلك، لم يتحقق الوعد الخاوي المتعلق بتفكيك وتسليم ترسانة عصابة الأسد الكيميائية".

وأشار البيان إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت في تقرير صدر يوم 14 آب الجاري، أن حصيلة الهجمات الکیمیائیة منذ عام ۲۰۱۱ لایقل عن ۲۰۷، منها :174 هجوماً وقعت بعد صدور القرار رقم ۲۱۱۸، الذي يفترض به أن يتخذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال.