بدأت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ديما موسى أمس الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات مع البعثات الدائمة للعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبعض إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها، حيث ركزت المناقشات على الوضع الإنساني المتدهور في شمال غرب سورية، وخاصة في ريفي إدلب وحلب نتيجة الحملة العسكرية المستمرة من قبل نظام الأسد وروسيا في المنطقة.

وسلّطت موسى الضوء على النزوح الجماعي للمدنيين من المنطقة والذي تجاوز عددهم نصف مليون شخص خلال الشهرين الأخيرين وعلى نقص المساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة الظروف المزرية، بما في ذلك الافتقار إلى الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الطبية، خاصة وأن هذا يأتي في منتصف فصل الشتاء.

ولفتت موسى إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية، من خلال توفير المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان إنهاء حركة النزوح حيث يتم دفع أعداد متزايدة من الناس إلى منطقة جغرافية أصغر، ما سيدفع حتماً هذه الكتلة البشرية إلى ما وراء الحدود السورية في نهاية المطاف.

إلى جانب التدابير قصيرة الأجل والإجراءات الطارئة، شددت موسى على مخاطر استمرار الأعمال العدائية في الشمال الغربي وأجزاء أخرى من سورية على العملية السياسية ومخاطر استمرار تدهور الوضع الإنساني على فرص التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي من شأنه وضع حد للصراع ووضع الأسس للانتقال السياسي.

كما أشارت نائب الرئيس إلى أنه لا يمكن لأي حل أو عملية سياسية أن تكون ذات مصداقية أو قابلة للتنفيذ طالما أن السوريين يتعرضون للقتل والنزوح بسبب العمليات العسكرية، وأكدت أن المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، مطالب بأن يتحمل مسؤولياته في العمل من أجل ضمان السلام والأمن الدوليين.