أداء الائتلاف الوطني ما وصفه بـ" الإجراءات القمعية " والانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي المعروف PYD، مؤكداً رفضه الكامل لعمليات التجنيد الإلزامي وجرائم الخطف وسائر التوجهات السلطوية المتطرفة التي تمارسها ميليشيات الحزب في محافظة الحسكة وغيرها من المناطق.

وجدد الائتلاف ، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ،  دعمه لأي حراك مدني سلمي يدعم مبادئ الثورة والمواطنة، مؤكداً رفضه أي انتهاكات تستنسخ جرائم نظام الأسد وتستهدف المدنيين والناشطين السلميين المطالبين بحقوقهم، ويعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان وخرقاً لمبادئ القانون والعدالة، بكل ما يقتضيه ذلك من ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والانتهاكات.