رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بمطالبة خمسة أعضاء في مجلس الأمن "بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، إستونيا، وفرنسا، بالإضافة لإيرلندا، والنرويج"، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه المطالبات تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية على ريف حماة الشرقي في 12 كانون الأول 2016، حيث وُثِّقَ مقتل 70 مدنياً خنقاً بينهم 35 طفلاً و14 امرأة، بالإضافة إلى 100 مصاب.

ونوه إلى أن متابعة الملف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الجاري مشيرة إلى تعمد قوات نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة.

وحمّلت القيادة العسكرية العليا في النظام مسؤولية إعطاء الأوامر باستخدام الأسلحة الكيميائية، وحددت ثلاث هجمات، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وشدد على ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة أمر ضروري، يضبط هذه الإجراءات ويسهل إنجازها، ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات.

وأكد الائتلاف أن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين والمسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.

ويصادف اليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2020، الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي - السوري في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي، في وقت لايزال المجرم حراً طليقاً يواصل ممارسة القتل بحق الشعب السوري بأدوات ووسائل عدة.