رحب الائتلاف الوطني السوري، بالموقف الأمريكي الملتزم بمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، كما أكد دعمه المبادرة التي قدّمتها المندوبة الأمريكية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن الدولي، والتي دعت فيها إلى إنشاء آلية قضائية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية.

وأكد الائتلاف أن الإدارة الأمريكية قادرة على المضي وجمع ما يلزم من التفويض الدولي لتنفيذ القرارات الدولية، فكل ما يتطلبه التحرك الدولي من غطاء قانوني متوفر بموجب القرار 2118 وتقارير لجان التحقيق الدولية، التي أكدت مسؤولية النظام عن خرق القرار واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، ومن ثَم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن جرائم الحرب الفظيعة التي ارتكبها النظام على مدار السنوات العشر الماضية، بما فيها قتل مليون سوري وتهجير نصف أبناء سورية، وتدمير البنية التحتية للبلاد، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً؛ كل ذلك يتطلب آلية دولية حاسمة لمواجهته ومحاسبة المسؤولين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التطبيق الجاد للقرارات الدولية.

وجدد الائتلاف الوطني التأكيد على بأن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن معالجته عبر التفاوض مع المجرمين وانتظار امتثالهم، بل الواجب القانوني الدولي يقتضي التحرك لضمان عدم إفلات المجرمين من المحاسبة والعمل على تكريس سيادة القانون.

وسبق أن أشادت "الحكومة السورية المؤقتة"، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 إلى انشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جادة لتحقيق العدالة الجنائية عبر إيجاد آلية قضائية خاصة تضمن محاسبة النظام وكل المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

واعتبرت أن تلك الدعوات بمثابة خطوة أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصار للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمع الدولي للعدالة عبر محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

وجددت المؤقتة مطالبتها في إنشاء آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابد منها لأنها تصب في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً لكل المجرمين على المستوى الدولي.

وعبرت عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكل من الناشط الحقوقي "عمر الشغري والصحفية وعد الخطيب والمحامي إبراهيم علبي"، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائم نظام الأسد بحق السوريين مطالبين بوقفها وتأمين الحماية للشعب السوري ومحاسبة المجرمين.

وشددت على ضرورة أن تبلور موقف دولي حاسم والعمل على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثل في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمن ملاحقة نظام الأسد المجرم وتمنع إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادة الثقة بالعدالة الدولية وتعزيز أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات النظام السوري وتنظيم "داعش".

وأوضحت غرينفيلد، خلال جلسة غير رسمية في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سورية، إلى ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وَفْق القرار الأممي 2254.