أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في سوريا.

ولفت إلى أن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية تدير الملف وفق المعايير الدولية انطلاقاً من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها سورية عام 2004، مطالباً الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ إجراءات مشابهة لما قامت به هولندا ضد نظام الأسد بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

وتستعد هولندا لتقديم دعوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد؛ بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة وجهها للبرلمان، إن هولندا قررت محاسبة سوريا "بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب"، واستشهدت رسالة وزير الخارجية بتعهد دمشق باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سوريا عام 2004.

ولفت الوزير في الرسالة إلى أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة.. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم".

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.