أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، رفضه لأي تواصل مع نظام القتل والإجرام، مشدداً على خطورة السعي إلى مد اليد نحو نظام مجرم أثبتت كل التجارب أنه نظام لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطط إيران لزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها.

وأوضح الائتلاف أنه "لطالما كان السوريون على ثقة بأشقائهم العرب تجاه الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومواقف الشعوب العربية ومقتضيات القانون الدولي والقرارات الدولية في ما يتعلق بالحل في سورية والعلاقة مع النظام المجرم".

ولفت البيان إلى "أنه لا يزال يعتقد بأن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى هذا الموقف العربي الموحد، وأنهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أي محاولة لتعويم نظام مجرم قاتل سافك للدماء هجّر ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدام وتحت التعذيب"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لقد وقفت الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمته بالمواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية وبالدعم الإغاثي، وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتية أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة".

ونوه إلى أنه "يتطلع السوريون إلى مواقف تنسجم مع حكمة وشهامة وبصيرة حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله، من خلال استعادة الموقف الرشيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقة".

واعتبر أن الترويج لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم يمثّل خطأ إستراتيجياً فادحاً وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا النظام إلا المحاكم والسجون، ولن يتمكن أحد من منح الشرعية لعصابة مسؤولة عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمهجّرين، ارتكبت المجازر باستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

وأكد أن أي محاولة لتعويم النظام تعني بالضرورة تكريماً للقتلة والمجرمين وحلفائهم، ودعماً لمشروع يسعى لتكريس الاستبداد والفساد والإرهاب، ولن يكون ذلك إلا دعماً للمشروع الإيراني الذي بات كابوساً للجميع في المنطقة، فتعويم الأسد يعني إعطاء دفعة لخطط ومشاريع طهران في كل المنطقة العربية، وتكريس لتمددها وسيطرتها وتعزيز لتدخلاتها، ما يجعله خطيئة إستراتيجية.

وشدد على أن حاجة الملف السوري إلى تحريك وإنهاء الأزمات المتراكمة لا يتم من خلال مبادرات أو خطوات أحادية الجانب وغير محسوبة، وأي حلول لن تنجح إلا عبر تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وأشار إلى أن الدول العربية مدعوة ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين.