اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن، قيام السلطات في موريتانيا بتعيين سفير لها لدى نظام الأسد، هو رضوخ غير مبرر على الإطلاق للابتزازات التي تديرها أطراف تسعى لتحويل المنطقة إلى شبكة إجرامية استبدادية تقوم على البلطجة وحبك المؤامرات، وتستند إلى خلق الفوضى وفرض واقع خال من المبادئ والمثل والأخلاق وتكريس مبدأ إفلات المجرمين من العقاب.

ولفت الائتلاف إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتراكم فيه الأدلة حول مسؤولية النظام عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد فيه دول كثيرة إصرارها على معاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم؛ نجد من ينحاز نحو المجرم ويقبل أن ينحدر إلى مستنقع الإجرام والدماء الذي يغرق فيه مع حلفائه.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري يرفض هذه الخطوة المدانة والمستنكرة، كما يستنكر ويدين أي دعوة لتعويم نظام الأسد، وينظر إليها كشراكة في الإجرام، إضافة إلى كونها دعاوى مشبوهة وقصيرة النظر ولن تأخذ المنطقة إلا نحو مزيد من سيناريوهات القتل والإرهاب والتفجير التي لا يتقن النظام سواها.

وذكر الائتلاف أن الأطراف التي تدعو بين الحين والآخر إلى تعويم نظام الأسد، بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ، كما نطالبها بالالتزام بمواقف الجامعة العربية والشعوب العربية التي ترفض قطعاً النزول إلى مستنقع الدماء التي سفكها النظام أو السكوت عن جرائمه بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من الضروري التذكير أيضاً بأن كل يد تمتد للنظام تفعل ذلك أمام 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظّم على يده، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة المصالح التي تقف وراء مثل هذه الخطوات غير المدروسة وحجم الابتزاز والفساد الذي يدور حولها.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن مصير هذه الخطوة المؤسفة لن يكون مختلفاً عن محاولات بائسة ومبتورة أخرى سعت إلى تعويم النظام، فكل من يصرّ على مد يده للمجرمين سيسقط في نفس أوحالهم".

وشدد على أن سورية ليست نظام الأسد، ولا يمكن للمجرم أن يمثل الضحية، والسوريون يتطلعون إلى تحقيق الشروط الكفيلة بعودة بلدهم إلى الجامعة العربية وإزالة الأسباب التي تمنع ذلك وعلى رأسها نظام الأسد، أما المساعي الرامية إلى تعويم المجرم، وتجاوز الحل السياسي والقرارات الدولية؛ فلن تكون سوى جريمة جديدة بحق الشعب السوري وإهانة لتضحياته واستهزاء بحقوقه وتطلعاته.

وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد "إذا كنا نطالب العالم بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة المجرمين وحلفائهم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، فإننا نتوقع من الدول العربية والشعوب الشقيقة مواقف أكثر ثباتاً ورسوخاً، بما يضمن تصعيد الضغوط ضد النظام والعمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".