أعلن الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالموقف الموحد الذي أعلنه مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير حول رفض شرعنة النظام، والتشديد على ضرورة الانتقال السياسي في سورية.

وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه أي تطبيع أو رفع للعقوبات أو إعادة للإعمار؛ قبل الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، وأنه لابد من وضع حد للقمع وللإفلات من العقاب، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين.

وشدد الاتحاد الأوروبي أيضاً على فشل النهج العسكري للنظام في قمع الثورة رغم مرور أكثر من عشر سنين من القتل والتهجير لملايين السوريين، وأنه أوصل البلاد إلى دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمّر، بالإضافة لاستمرار تعطيله الانخراط الجاد في عملية الانتقال السياسي.

واعتبر الائتلاف الوطني موقف الاتحاد الأوروبي منسجماً مع القرارات الدولية في عزل هذا النظام واستمرار فرض العقوبات عليه تمهيداً لمحاسبة جميع رموزه من مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد.

كما اعتبر هذا الموقف منسجماً مع الواقع حيث يستمر النظام ورعاته في ارتكاب جرائم الحرب بمختلف مستوياتها ضد الشعب السوري، ما يوجب التأكيد الدائم من قبل المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب.

ودعا الائتلاف الوطني جميع القوى والمنظمات الدولية إلى المزيد من العزل لنظام الإبادة وعدم رمي طوق النجاة له عبر الشرعنة وإعادة التدوير، أو عبر تقديم طروحات تناقض القرارات الدولية وتصب بنتيجتها في إعادة تدوير النظام.

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".