تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعليقا على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، بتجريد سوريا من حقوقها لديها.

وأكد "بوريل" أن قرار المنظمة، رسالة هامة من قبل المجتمع الدولي، على أن استخدام السلاح الكيميائي، لن يبق بدون عقوبات، داعيا نظام الأسد للكشف عن برنامجه للسلاح الكيميائي، والامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد "بوريل" على تعهّد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بمتابعة مختلف جرائم نظام الأسد بما فيها استخدام السلاح الكيميائي، في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، رحب يومو أمس بقرار منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة.

وقال "برايس" إن واشنطن تقدّر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي على الأقل 50 مرة منذ انضمامه للمنظمة، عام 2013، مؤكدا أن "هذه أول خطوة تتخذ ضد سوريا في هذه المنظمة".

ورحّب برايس بهذا القرار وبمواصلة المجتمع الدولي التزامه في تطبيق المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للجميع، على حد وصفه.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، على تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤوليته في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي للنظام.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.