أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة مالية بقيمة 167 مليون يورو من موازنة الصندوق الائتماني المكرس لسوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والجهات المحلية المضيفة لهم.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن هذه الأموال ستساهم في تمويل مشاريع تتركز على عدة محاور، منها تأمين التحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدارس العامة في لبنان بكلفة 100 مليون يورو وتوفير مساعدات اجتماعية للمهمشين منهم والمجموعات التي تستضيفهم في لبنان بقيمة 52 مليون يورو.

كما سيخصص جزء من هذه الأموال أيضا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن سوريا بعد اندلاع الأزمة هناك إلى لبنان (13 مليون يورو) والأردن (مليونا يورو).

وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي قيمة المساعدات المقدمة من الصندوق الائتماني الأوروبي لسوريا إلى 1,4 مليار يورو.

وأكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الجوار يوهانس هان على تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في احترام وعوده بمساعدة دول الجوار السوري على تحمل عبء اللاجئين، وأضاف: "تساهم المشاريع الجديدة في دعم التعليم بين أوساط اللاجئين، ورفد المواطنين الذين يستضيفونهم في بلداتهم".

ويتكون مجلس إدارة الصندوق الائتماني لسوريا التابع للاتحاد الأوروبي من مفوضية وممثلين عن البرلمان والدول الأعضاء، وممثلين عن الأردن ولبنان وتركيا والبنك الدولي.

ويعتبر الصندوق أداة أساسية للاتحاد الأوروبي لتكريس مساعداته للاجئين السوريين، ومساعدة الدول المجاورة التي تستقبل أعدادا هائلة منهم في التعاطي مع تداعيات الأزمة السورية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة السفير كريستيان برغر أمس الأربعاء، أن الاتحاد مستمر في دعمه لتركيا واللاجئين الموجودين على أراضيها، وأنه سيواصل ذلك مستقبلا.

من جانبه، دعا مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي دميتريس أفراموبولوس الاتحاد إلى الإسراع في تسديد الدفعة الثانية لتركيا من المبلغ المتفق عليه (3 مليارات يورو) بين أنقرة وبروكسل في إطار اتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرمة بين الطرفين، وذلك وسط اتهامات تركية للاتحاد بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية.