الاتحاد الأوروبي يدين إعدام النظام لـ24 شخصا في سوريا
الاتحاد الأوروبي يدين إعدام النظام لـ24 شخصا في سوريا
● أخبار سورية ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١

الاتحاد الأوروبي يدين إعدام النظام لـ24 شخصا في سوريا

أدان الإتحاد الأوروبي قيام النظام السوري بإعدام 24 شخصا بتهمة إشعال الحرائق في غابات الساحل السوري،

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، "بيتر ستانو"، أمس السبت، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

يدين الاتحاد الأوروبي إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد خاصة أن قاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن من 10 إلى 12 عامًا بتهم مماثلة.

وأشار ستانو أن الإتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، معتبرا أيها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، حسب وصفه.

وأكد ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي لإلغائها.

وكانت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد أعلنت اليوم الخميس 21 تشرين الأول، عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "يوم أمس الأربعاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 و نفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم أشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل إشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ