تتجه الدولة التركية يوم غد الأحد إلى مرحلة ديمقراطية "هامة ومعقدة" هي الأولى من نوعها مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي دعا إليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد إقرار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد عام 2017.

تستضيف الدولة التركية قرابة 4 مليون لاجئ سوري على أراضيها تقدم لهم كافة التسهيلات للإقامة والعمل والانخراط ضمن المجتمع التركي دون أي معوقات، كما تقدم لقسم كبير منهم المساعدات وتوفر الجامعات والمدارس التعليمية وأمور شتى من الخدمات والأمور الحياتية والعمل.

وتتخذ أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية المزمعة في 24 حزيران 2018، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن إعادة العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم.، سبب ذلك توجس كبير لدى السوريين وتخوف من المصير المجهول الذي ينتظرهم.

ووسط حالة الترقب والخوف المسيطر، أكدت مصادر قانونية لشبكة "شام" الإخبارية أن مسألة إعادة السوريين لبلادهم ليست بالأمر السهل، وأن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تضمن حق اللجوء وكذلك العودة الأمنة للمناطق التي تشهد صراعات وحروب.

وذكرت المصادر أن تهديدات المعارضة التركية ليست إلا ورقة تستخدمها في المعركة الانتخابية، ولايمكن لها القيام بأي إجراءات ضد اللاجئين السوريين كون وجودهم في تركيا شرعي ضمن وثائق وملفات الدولية التركية التي منحتهم حق اللجوء ضمن سجلاتها ووفق قوانينها، وإيضاَ ضمن قوائم الأمم المتحدة التي تشرف على تقديم المساعدة وعمليات الإحصاء والمساعدة للاجئين في دول العالم شتى ومنها تركيا ولبنان والأردن.

وقللت مصادر صحفية تركية في حديث لشبكة "شام" من حدة التخوفات لدى اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الانتخابات التركية لن تكون مصدر خوف لهم، وأن استطلاعات الرأي المهنية جميعها أكدت تصدر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، مشيراً بالقول بأنه "لا داعي من الخوف لدى السوريين ستكون الأمور على مايرام".

وذكرت المصادر الصحفية أن استخدام المعارضة التركية ورقة اللاجئين جاء من باب الدعاية لها واستغلال اهتمام الدولة التركية بقيادة العدالة والتنمية بهم لاسيما السوريين، فكانت تلك الورقة المادة الدسمة التي تحاول التجييش من خلالها، وأنها لن تتعدى ذلك حسب قوله.

وطالبت المصادر من السوريين خلال يوم غد الأحد بالتزام أعمالهم ومنازلهم وعدم التسبب بأي إشكالات قد تدفع لردات فعل انتقامية من بعض الأطراف، مبيناً أن تركيا تشق طريقها إلى نهضة كبيرة ستنعكس بإيجابياتها على الشعبين التركي والسوري سوياً.

وبموازاة ذلك، يبدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اهتماماً كبيراً بقضية الشعب السوري الثائر ضد الظلم ونظام الأسد، وتقف تركيا حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري وقضيته الأساسية، وتعمل جاهدة على مساندة فصائل الثورة في الشمال السوري لتحرير أراضيها من سيطرة التنظيمات الإرهابية، لتضمن العودة الأمنة لهم.