قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جولتها السادسة، اليوم الجمعة، إن النظام رفض التوافق على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحرة في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب ختام اجتماعات الجولة السادسة لاجتماعات للجنة دون تحقيق تقدم، وفق ما أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وأضاف البحرة: "هذه الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة بعد مضي أكثر من عامين على تأسيسها وانقطاع 9 أشهر بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى نتائج"، مضيفا أنه في هذه الجولة "تم التوصل إلى منهجية لاحظنا أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50 في المئة من تعطيل أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له، ورغم ذلك قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خلال أيام الجولة".

وأوضح: "تم طرح 4 مبادئ (قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني )وتمت مناقشتها، وخصصنا اليوم الخامس (الجمعة) لبحثها، وكان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق (المبادئ) بعد المناقشات".

وتابع: "لكن بكل أسف فإن الأوراق التي قدمت اليوم هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات"، حيث "أخذت نصوص من الأوراق (المبادئ) التي قدمتها الأطراف وتضمنت الاقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها وأصر على أنه لا يرى أي حرف أو نقطة في الأوراق للتوافق".

وقال إن موقف وفد النظام "جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وضعوها (النظام) بأوراقهم (المبادئ)، واعتقدنا أنه يمكن البناء عليها"، مشددا على أنه: "إذا أردنا الحصول على نتائج سريعة وإيجابية يجب استكمال هذه المنهجية من حيث انقطعت لاستكمال الـ 50 في المئة (من المنهجية) للوصول إلى نتائج".

ولفت إلى أن ذلك "يقتضي أن تكون لدى للأطراف الثلاثة الرؤية للتوصل إلى تفاهمات والوصول لحل سياسي"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حتى الآن الرغبة على الأقل لدى طرف واحد (النظام) للتوصل إلى توافقات"، مؤكدا على أن "هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إذا بقيت كما هي وإذا لم تحظ بدعم حقيقي وإرادة من قبل الأطراف وصولا للحل السياسي وتطبيق القرار 2254 وتحقيق الأمن والاستقرار".

وكان غير بيدرسون، أكد انتهاء الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية دون أن تحقق أي نتيجة، ووصفها بالـ "مخيبة للآمال".

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" قالت في بيان لها اليوم، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها"، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

 ولفت بيان الهيئة إلى محاولة "عضو" من حصة ما يسمى "المجتمع المدني" تمريره لمصطلح "العدالة التصالحية" وموضوع الإرهاب وتبرئة شبيحة نظام الأسد، واعتبارهم أبطال وشهداء، بل واعتبار كل من خرج على نظام الأسد إرهابي يجب محاسبته خلف قضبان محاكم نظام الأسد ووفق قوانينه المفصلة تفصيلاً لخدمته و شرعنة جرائمه.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.