قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن هناك دول عدة متوافقة على أهمية استمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية، كونهم يرون فيها مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار الدولي 2254.

وحدد البحرة في حديث مع صحيفة "القدس العربي" إلى أن مفاوضات اللجنة الدستورية تقتضي إيجاد توافقات دولية وإقليمية واسعة، لكن حدوث أي تقدم بأعمال اللجنة الدستورية سيسهل حدوث تلك التوافقات، وسمى تلك الدول وهي "الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وقطر وتركيا".

وأضاف البحرة، أن اللجنة الدستورية ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر من العمل المتواصل والجاد إذا توفرت الإرادة الدولية بذلك، وأكد أن المجتمع الدولي غيّر أولويات اهتماماته ليس بالوضع السوري فقط إنما بالشرق الأوسط كله، نتيجة الظروف الوبائية والتوتر الأمريكي - الصيني والملف النووي الإيراني.

وأشار البحرة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، ورجح أن يولد الحل السياسي من تعقيدات الملف السوري نفسه، ومن تضارب مصالح بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع في سوريا.

وكانت رحبت الولايات المتحدة عبر الخارجية الأمريكية، بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في18أكتوبر الحالي، داعية جميع الأطراف في سوريا للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية عبر حسابها الخاص بسوريا أن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر"، وقالت: "نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).