البني :: القرار الألماني برفع الحظر عن ترحيل السوريين "غير إيجابي وتنفيذه شبه معدوم"
البني :: القرار الألماني برفع الحظر عن ترحيل السوريين "غير إيجابي وتنفيذه شبه معدوم"
● أخبار سورية ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠

البني :: القرار الألماني برفع الحظر عن ترحيل السوريين "غير إيجابي وتنفيذه شبه معدوم"

اعتبر الحقوقي السوري "أنور البني" أن القرار الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية الألمان برفع الحظر الشامل عن ترحيل السوريين، واستثناء ذلك بالمجرمين والإرهابيين الذين يخططون إلحاق ضرر بألمانيا, هو قرار غير إيجابي.

وعبر الحقوقي عن تنديده بالقرار، لأنه - برأيه - يشكل خرقا واضحا للمعاهدات الدولية, وانتهاكا لحقوق الإنسان, موضحاً أن القرار بصيغته لا يعتبر أن سوريا أصبحت بلد آمن, وأوضح أن رفع الحماية من الترحيل سينحصر فقط بالمجرمين الذين أدينوا بجرائم, ومن ثبت عليه أنه إرهابي ويستعد لإلحاق ضرر بألمانيا.

ولفت إلى أن تنفيذ القرار عمليا شبه معدوم لأن تنفيذه يحتاج للتواصل مع الدولة السورية لترتيب استقبالهم لهؤلاء وهذا غير ممكن على الأقل الآن, كما أنه لا يوجد جهة شرعية يمكن التعامل معها لتنفيذ القرار في بقية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأوضح البني أن القرار جاء نتيجة تجاذبات الأحزاب السياسية الألمانية وللأسف يدفع ثمنه انتهاك حقوق الإنسان على حساب المصالح السياسية والانتخابية للأحزاب.

وأشار إلى استمرارهم بالتعاون مع المنظمات السورية والألمانية والدولية وخاصة منظمة تبنى ثورة ومنظمة العفو الدولية لإلغائه, ليس فقط لأنه انتهاك لحقوق الإنسان ولكن لأنه يمكن أن يشكل ثغرة لإعادة التواصل مع النظام لتنفيذه, كما أنه يشكل ثغرة بجدار الحماية القانونية لللاجئين سيسعى البعض لاحقا لتوسيعها لفئات أخرى من اللاجئين وتعميمها في دول أخرى.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ، يوم الجمعة، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات لأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات، والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012 ، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

وسيتم اعتماد إلغاء من بداية السنة القادمة، حيث يمكن للمحاكم أن تقرر على أساسه كل حالة على حدة، وإذا ما كانت سترحل المدانين بجرائم إلى سوريا، حيث سيتم دراسة الحالة بشكل دقيق جدا قبل إتخاذ قرار الترحيل، حسب التصريحات الألمانية التي يرى أنها تهدف لتهدئة غضب المنظمات الحقوقية والإنسانية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ