تتعدد الوسائل التي تمارسها هيئة تحرير الشام وكتائبها الأمنية بحق النشاط الإعلامي في المناطق التي تسيطر عليها لاسيما محافظة إدلب، بعد أن بات العمل الإعلامي في مواجهة مباشرة مع تحرير الشام التي تحاول جاهدة تضييق الخناق على النشاط الإعلامي من خلال ممارسات عدة منها الاعتقال والملاحقة أجبرت عشرات النشطاء على ترك مناطقهم والخروج منها.

"التصريح الأمني" احد وسائل التضييق الذي تفرضه تحرير الشام ومن قبلها إدارة جيش الفتح على حرية العمل الإعلامي في المناطق المحررة، بعد أن تعرض الناشط الإعلامي لملاحقات أمنية كبيرة من قبل القوى الأمنية لنظام الأسد، ثم بعد سيطرة الجيش الحر بات حراً قادراً على التحرك والتغطية في جميع المناطق المحررة دون أي قيود، ينقل معاناة المدنيين ويصور مأساتهم ويصور معارك التحرير دون أي عوائق.

لاحقاً ومع تحرير مدينة إدلب بدأت القيود تفرض على العمل الإعلامي وبات من الضروري الحصول على تصريح أمني من غرفة عمليات جيش الفتح ممثلة بهيئة الفتح الإعلامية التي قدمت تسهيلات كبيرة للنشطاء في الحصول على التصريحات للتصوير، مع قيود في حرية العمل ضمن مدينة إدلب، تطور الأمر لاحقاً مع سيطرة تحرير الشام وإنهاء هيئة الفتح الإعلامية لتغدو إدارة تحرير الشام هي المعنية بإعطاء التصريحات الإعلامية للتصوير.

يحتاج الناشط الإعلامي لتقديم طلب لإدارة إدلب لمنحه تصريح عمل وتصوير، مدته أسبوع أو 15 يوما على أكثر تقدير، يتم تحويلها لأمنية إدلب التابعة لتحرير الشام للحصول على موافقة قد تستغرق أسبوع للبت فيها، وربما تحتاج لأن تمر على قسم الدراسات الأمنية قبل إعطائه التصريح.

ويتعرض الناشط الإعلامي للمسائلة في حال لم يكن بحوزته تصريح للتصوير والعمل ضمن المناطق التي تنتشر فيها تحرير الشام، حيث يستطيع أي حاجز أو جهاز شرطة أو أمنية التحقيق مع الناشط في مسألة التصريح الأمني، ولهم الحق في منعه من تصوير أو دخول أي منطقة في حال لم يتوفر لديه التصريح، تصل لمصادر المعدات.

في مظاهرة مدينة إدلب اليوم منع عدد من النشطاء من التغطية الإعلامية للمظاهرة الاحتجاجية في المدينة على تردي الوضع الأمني بحجة انتهاء صلاحية تصريحاتهم، وطلب منهم مراجعة الدوائر المعنية للحصول على تصريح للسماح لهم بالتصوير بينهم نشطاء من أبناء مدينة إدلب نفسها، كما أوقف حاجز لتحرير الشام أربع نشطاء إعلاميين اليوم بالريف الشمالي كانوا في مهمة لتصوير حال المخيمات والعائلات العراقية النازحة لإدلب بحجة عدم امتلاك تصريح للتصوير في المنطقة من قبل الجهات الأمنية.

وسبق أن أصدر عدد من نشطاء محافظة إدلب، بياناً انتقدوا فيه عمليات التضييق على النشطاء الإعلاميين في المحافظة من قبل الفصائل العسكرية، مطالبين باحترام العمل الإعلامي وتقبل الانتقاد، وعدم التعرض للنشطاء بأي عمليات اعتقال أو قتل.