أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية، ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: "إن موقف الاتحاد الأوروبي (بهذا الخصوص) لم يتغير".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عدم اعترافها بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن سيادة "إسرائيل" على هذه المنطقة تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضمها لإسرائيل عام 1981"، مشيرة إلى أن القرارات الدولية تعتبر ضم الجولان لإسرائيل غير شرعي وباطلا من الناحية القانونية.

وقبل ذلك أعلنت ألمانيا رفضها لقرار دونالد ترامب حول الجولان المحتل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أولريكه ديمر، اليوم الجمعة، إن "تغيير الحدود الوطنية يجب أن يتم بطرق سلمية من قبل كافة الأطراف المعنية".

وفي السياق، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الجولان السوري المحتل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية لن تغير من الحقيقة الثابتة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967.

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، عن رفضه لقرار ترامب حول نية واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وردت مصر على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، موضحة أن موقفها ثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الجولان أرض عربية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.