الجمارك توقع تجار وصناعيين بمخالفات وتزوير والنظام يتجه إلى حجز الأموال
الجمارك توقع تجار وصناعيين بمخالفات وتزوير والنظام يتجه إلى حجز الأموال
● أخبار سورية ١٩ يونيو ٢٠٢١

الجمارك توقع تجار وصناعيين بمخالفات وتزوير والنظام يتجه إلى حجز الأموال

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها تصريحات كشف فيها عن قيام جمارك النظام توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

وأشارت مصادر إلى اتجاه النظام لحجز أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين، ليكون هو القرار الثاني بحق نفس الشخص خلال أقل من ثلاثة أشهر وأن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين، وفق تعبيرها.

من جانبه أكد المصدر في غرفة صناعة دمشق بأن هناك بعض عناصر الجمارك عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، وقد يأتي ذلك عبر طرق ممنهجة يتبعها النظام السوري.

ومما يعزز تلك الفرضية أن النظام قام بالكشف لاحقاً أن "معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون التابعون له مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك".

وذكر المصدر أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحاويات وكل حاوية تحتاج لأكثر من يوم لاستكمال عمليات التدقيق والمطابقة، ومثال على ذلك بعض الحاويات يتم إدخالها على أنها تحتوي على أقلام رصاص في حين تبين أنها تحتوي على مواد وبضائع غير مصرح عنها.

ولفت إلى أن بعض المخلصين في الجمارك يعتمدون للتهرب من الرسوم الجمركية من تقديم بيانات لمواد وهمية ومغايرة للمحتويات الفعلية لهذه الحاويات للهروب من الرسوم الجمركية وخاصة اعتماد مواد في البيانات المرافقة للحاويات ذات رسوم جمركية منخفضة ولا تحتاج لعمليات التحليل والاختبارات.

وسبق أن كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ حملة إقالات وتوقيفات شملت 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام وذلك في حملة هي الأولى عقب إقالة مدير الجمارك العامة مطلع الشهر الجاري، كما أنها تجري للمرة الأولى منذ إصدار "قائمة سوداء"، للجمارك قبل أسابيع.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ