قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل يوم الثلاثاء، امرأة حاولت التسلل من سوريا إلى داخل الأراضي المحتلة، ويأتي الحادث وسط توتر الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل، بعد تبادل إسرائيل وعناصر من "حزب الله" اللبناني القصف نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي "رصدت امرأة مشتبها فيها تقترب من الحدود مع سوريا محاولة التسلل إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي أن القوات التي كانت متواجدة في المكان "نقلت السيدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتقوم بالتحقيق معها في المكان"، وبحسب أدرعي لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح.

وفي أذار من العام الجاري، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المحققين السوريين طلبوا من الفتاة الإسرائيلية التي عبرت الحدود باتجاه سوريا، معلومات عن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن الفتاة الإسرائيلية احتجزت لمدة 16 يوما في إحدى سجون العاصمة دمشق بعد التحقيق معها في أعقاب تسللها لسوريا عبر الحدود البرية مع إسرائيل، ولفتت إلى أن السلطات السورية استجوبت الفتاة وطلبت منها معلومات بشأن مواقع تواجد أفراد الجيش الإسرائيلي حتى يتمكنوا من تنفيذ هجوم.

ووفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة بناء على لائحة الاتهام التي وجهت لها، فإن الفتاة الإسرائيلية رفضت التعاون مع المحققين السوريين، وقالت إنها لن تقدم معلومات تؤدي إلى قتل جنود بلادها، كما أخبروها أنهم يهدفون إلى أسر جنود إسرائيليين ولن يقتلوا أحدا منهم، لكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما رفضت مرة أخرى.

وأفرج عن الفتاة الإسرائيلية بعد جهود دبلوماسية واسعة قامت فيها إسرائيل مع روسيا، وبحسب ما ورد تضمنت عودتها صفقة إطلاق أسرى سوريين في إسرائيل وشراء الحكومة الإسرائيلية لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا المستجد لسوريا.

وفي وقت سابق من فبراير أيضا، خلص تحقيق عسكري داخل الجيش الإسرائيلي في كيفية تسلل الفتاة إلى سوريا إلى تبرئة الجنود من ارتكاب أي مخالفات، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بعض التفاصيل عن تلك الشابة، حيث ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنها تنتمي إلى عائلة يهودية أرثوذكسية متدينة تعيش في مستوطنة كريات سيفر بالضفة الغربية.

وللفتاة محاولات سابقة بدخول قطاع غزة، كما أنها ذهبت إلى الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، في دولة تعتبر محاولة العبور أو الدخول إلى الدول "العدوة" جريمة تخضع للمقاضاة.