كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، عن ضبط 18 ألفاً و500 ليتر من مادة البنزين، وألفين و400 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كميات من التبغ، أُعدت للتهريب إلى سوريا، ولفتت إلى أنها أوقفت 26 شخصاً بينهم 5 سوريين وفلسطيني.

وقالت المديرية، إن وحدات الجيش اللبناني ضبطت في الفترة ما بين 8 – 12 تموز (يوليو) الحالي، خمس سيارات، وخمس آليات من نوع "بيك آب"، وخمس دراجات نارية، وثلاث آليات من نوع "فان"، وشاحنة؛ محملةً بالمواد آنفة الذكر، لافتة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص بعد تسليم المواد المضبوطة.

وأوضحت المديرية أن محاولة التهريب هذه تعتبر الثالثة منذ بدء مسلسل رفع أسعار المحروقات في لبنان منذ 7 تموز الحالي، إذ أعلن الجيش اللبناني، في 9 من الشهر نفسه، ضبط ثلاثة آلاف ليتر من البنزين، وكمية من التبغ مجهزة للتهريب خارج لبنان.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق المصنع الحدودي مع سوريا، احتجاجاً على إجراءات السلطات اللبنانية لمنع تهريب الوقود إلى سوريا.

وأعلنت سلطات الجمارك في منطقة البقاع، شرقي لبنان أنها ستطبق بشكل مشدد متطلبات تصاريح المركبات المتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات المحتجين قطعوا الطريق بإطارات سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبين بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كم، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة، وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

ويشهد لبنان أزمة شح في مادة البنزين دفعت الكثير من محطات المحروقات إلى إقفال أبوابها، فيما تشهد محطات أخرى اصطفاف السيارات في طوابير تنتظر دورها لملء خزاناتها بالوقود.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون عجر أن شح البنزين في لبنان سببه الأساسي التهريب إلى خارج البلاد بسبب فارق الأسعار بين لبنان وسوريا.

ويعاني لبنان منذ نحو سنة ونصف السنة أزمة اقتصادية تعد الأسوأ بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، إذ أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى مستوى غير مسبوق.