قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية، إن رأس النظام السوري بشار الأسد قد لا يواجه قريباً اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق دولي في مجلس الأمن لوضع خريطة طريق بشأن وقف القتال في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن الجميع يكاد يكون متفقاً على أن الأسد ارتكب جرائم حرب وانتهاكات مروعة بحق السوريين، فإن مسألة جلبه إلى العدالة تبدو متأخرة حالياً في ظل المساعي التي تبذلها أمريكا وحلفاء آخرون من أجل إنهاء الصراع في سوريا.

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، قال في مقابلة أجريت معه مؤخراً، إنه إذا كان هناك عدالة في العالم؛ فإن الأسد في نهاية المطاف سيجد نفسه في لاهاي، مؤكداً: "في حال حصل ذلك أم لا فإن الجواب الأخلاقي الآن هو وقف القتل".

وسبق أن اعترف مسؤولون غربيون، أن إقناع الأسد بالتنحي وترك السلطة ربما سيكون من خلال صفقة تمنحه حصانة، والعيش في إيران أو روسيا وسط إجراءات مشددة.

جماعات حقوق إنسان دولية، حذرت من أن الوصول إلى مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى إضعاف أي اتفاق سلام في سوريا.

ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق، قال إن الحديث عن تسوية سلمية دون مساءلة "أمر مستحيل"، معترفاً في الوقت ذاته بأن جلب بشار الأسد إلى محكمة دولية بات أمراً صعباً وبنحو متزايد.