أصدر الحراك الثوري في محافظة حمص اليوم، بياناً حول الاتفاق المبرم لتهجير أهالي حي الوعر الحمصي المحاصر وجه فيه ندائه لأهالي محافظة حمص، مؤكداً على أن محافظة حمص هي الركيزة الأساسية والمفصلية في المشروع الإيراني، وأن مثل هذه الاتفاقيات ستكرس القبول بالتهجير القسري لأصحاب الأرض بغية خلق مجتمع موالي لهم أو ساكت قسراً.

وذكر البيان أن توقيع مفوضي أهل الوعر على الاتفاق جاء بالإذعان والاكراه وتحت فوهة البندقية بعد حملة شرسة استمرت شهرا كاملا من قصف متواصل وقطع لكل أسباب الحياة ومنع للغذاء والدواء، و أن التكلفة البشرية والسياسية والوطنية بعد الاتفاق مهما زينوا في صياغة بنوده أو تعهدوا بتوفير الضمانات له، ستكون أكبر بكثير من التصدي له، وأن الضامن الروسي ضامن مخادع ، وهو و السلطة الحاكمة وإيران لا يرعون ذمة ولا يحفظون عهدا.

وعبر الحراك الثوري في بيانه عن رفضه القاطع "للاتفاق الظالم الذي تحاول السلطة الحاكمة ومعسكرها فرضه على أهلنا في حي الوعر بحمص"، محملاً الأمم المتحدة التي أقرت اتفاقية الهدنة المبرمة في الأستانة مسؤولية الاختراقات المستمرة لها، و الدول الضامنة لتنفيذ بنود الهدنة ، لا سيما الجانبين الروسي والإيراني اللذين لم يكونا مجرد عاجزين عن الإلتزام بتعهداتهما بل كانا مشاركين في الاختراقات في أكثر من منطقة في سوريا.

وطالب البيان الأمم المتحدة بتطبيق مواثيقها وقراراتها التي تجرّم عمليات التهجير القسري بل وتعتبرها جريمة حرب ، وأنه لا بد من تحملها لواجباتها السياسية والقانونية والإنسانية، و حماية العائلات المتواجدة بالوعر حيث يطلب منهم الخروج وهم اهل الأرض واصحابها مما يعني أن السلطة الحاكمة تفرض تهجيرا قسريا لتقوم بالتغيير الديموغرافي وبرعاية دولية وصمت مطبق من الدول الضامنة .

كما طالب الفصائل العسكرية للجيش الحر، والهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ موقف حازم وواضح لا لبس فيه من محاولات تمرير مثل هذا الاتفاق، معلنين للشعب السوري ولجميع الأطراف الدولية ، أنهم سيتصدون لمحاولات تمرير هذا الاتفاق راهنا ولاحقا ، لابطال جميع مفاعيله وتداعياته.