أصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، بياناً، حول بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية في 18 حزيران/يوليو 2020 حول "الوصول الآمن للطلاب لأداء الامتحانات" نحو مناطق سيطرة ميليشيات نظام الأسد، لافتة إلى أنه يأتي هذا البيان الغريب في الشكل والمضمون في اليوم التالي لإعلان بدء تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين.

واستنكرت الحكومة السورية المؤقتة البيان واعتبرته بياناً سياسياً يخدم نظام الأسد الإرهابي ويساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، من خلال توفير التمويل باسم التمويل الإنساني لدعم العملية التعليمية في الوقت الذي يعتبر فيه النظام المتسبب الأكبر في تشريد ملايين الأطفال السوريين وتدمير منازلهم واعتقال وقتل وإخفاء مئات الآلاف من آبائهم وأمهاتهم، كما أن البيان يتضمن مساهمة واضحة في إضفاء الشرعية على نظام إرهابي فاقد لأي شرعية بعد أن ارتكب الجرائم ضد الإنسانية، ويساهم في تهديد حياة مئات الطلاب السوريين.

ولفتت الوزارة إلى أن البيان يتجاهل كافة التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت مراراً وتكراراً على استهداف نظام الأسد للمدراس، كما يتجاهل تقارير الرصد التي تقوم بها منظمة اليونيسف بشكل شهري عن الاعتداءات التي قام بها النظام على المدارس في المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما يتجاهل تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، مؤكدة أنها لم تلحظ بياناً واحداً من منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، مع المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية يدين استهداف وقتل واعتقال وتعذيب الأطفال من قبل قوات النظام والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ونأمل منهم مراجعة التقارير الأممية والدولية من أجل مزيد من الاطلاع والمعرفة.

وأكدت المؤقتة عدم ترحيبها بذهاب الطلاب من المناطق المحررة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لعدة أسباب من أبرزها الخوف على مصيرهم من الاعتقال والتهديد والابتزاز والإرهاب، متسائلة "هل يستطيع السادة واضعو البيان ضمان سلامة أطفالنا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل النظام قبل أن يطالبوا بكل استخفاف بالسماح لهم بتقديم الامتحانات في المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح بيان المؤقتة أنه لا توجد أية حاجة لهذه المطالبة نظراً لأن الحكومة المؤقتة قد وفرت التعليم لملايين الطلاب وفتحت لهم أبواب المستقبل، فحرصت على استمرار التعليم وتشكيل هيكلية إدارية فعّالة من بداية تحرير المناطق من سيطرة النظام.

وأجرت الحكومة المؤقتة امتحانات الثانوية بدءاً من عام 2013 تحت مراقبة دولية ساهمت فيها فرنسا وتركيا، وقامت مؤسسات دولية متخصصة في مراقبة الجودة بإجراء تقارير محايدة حول الامتحانات، وبناء على ذلك تم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دول الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، ودول أخرى وقدّمت الحكومة الفرنسية منحة للطلاب العشرة الأوائل في الثانوية للانضمام إلى الجامعات الفرنسية ومتابعة التعليم فيها.

ومنذ العام 2013 والحكومة المؤقتة مستمرة بإقامة الامتحانات الثانوية ملتزمة بمعايير الجودة، حيث استطاعت منح الشهادة الثانوية لنحو 55.000 طالب، 9000 منهم على الأقل تابعوا تعليمهم في تركيا وبقية الدول الأوروبية، ويبدو أن معدّي البيان ليسوا على أدنى اطلاع بهذه البيانات.

ودعت الحكومة المؤقتة أولياء الطلبة إلى عدم المخاطرة بإرسال أولادهم إلى مناطق سيطرة النظام والحفاظ على حياتهم، وتطالب الأمم المتحدة ومعدّي البيان بدعم العملية التعليمية وتطويرها ورعايتها بشكل أكبر في مناطقنا كي ترتقي إلى أفضل المستويات وبشكل مستدام.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إنه اطلع على بيان منسقي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيما يتعلق بعبور الطلاب في سورية لأداء امتحاناتهم في مناطق النظام، مؤكداً أن لغة البيان ومواقفه بدت مسيئة وغير متوازنة وقد مثّل في مجمله صدمة للمتابعين والمختصين السوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن البيان يوحي بأن المؤسسات الأممية تحولت إلى أبواق وأجهزة دعاية للطاغية، وباتت أداة من أدوات المجرم يوظفها في حربه على الشعب السوري، وقد عجز البيان في كل فقراته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن التحلي بأي قدر من الحياء تجاه دماء مئات آلاف الشهداء أو أن يتعاطف مع معاناة الملايين الذين تعرضوا لجرائم النظام طوال سنوات وخسروا ماضيهم وحاضرهم ويوشكون على خسارة مستقبلهم؛ النظام نفسه الذي دمّر أكثر من 500 مدرسة، وهجّر آلاف المدرسين ومئات آلاف الطلاب، واعتقل منهم عشرات الآلاف، وقتل الآلاف تحت التعذيب.

وأوضح أن لغة البيان، وهو صادر عن مؤسسة رصينة تابعة للأمم المتحدة، تتورط في صناعة صورة مزيفة لعصابة مؤلفة من خليط من المافيا والمنظمات الإرهابية التي تقتات على بؤس السوريين، وتقدمها كدولة وكحكومة تسهر على صون حقوق الإنسان، وتوشك أن تكون لاعباً أساسياً في تعويم أخطر مجرم عرفه العصر الحديث.

وأكد أن تقارير وتحقيقات كثيرة أكدت مرة بعد مرة أن النظام يعمل على توظيف المنظمات الأممية بكل الوسائل الممكنة، ويستخدمها كما يستخدم المساعدات الإنسانية التي يسرقها لدعم الشبيحة والأجهزة التابعة له، وها هي المنظمة تسقط في فخ المجرم وتعجز عن اتخاذ موقف متوازن من قضية في غاية الوضوح.

وشدد بيان الائتلاف على أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مطالب بالاعتذار من الشعب السوري ومن أرواح آلاف الطلاب الذين استشهدوا جرّاء قصف جوي استهدف مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو منازلهم فيما كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعبير عن قلقها تجاه ما يحصل.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً تفند فيه ابتعاد بيان منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "عمران رضا وكيفين كينيدي" عن الحقائق وانحرافهما عن مهمتهما الإنسانية والحيادية المطلوبة منهما.

يأتي ذلك في وقت يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سيطرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو مايدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".