قررت الحكومة السورية المؤقتة تخفيض عدد موظفينها إلى ما دون النصف في حملة لمواجهة العجز المالي الذي تعانيه و ضعف الموارد المالية .

ووفقاً لمصادر داخل الائتلاف أن الحكومة اتخذت قرار بتخغيض عدد موظفينها من 500 موظف إلى 180 شخص ، موزعين داخل سوريا و خارجها .

وتابعت المصادر أن الحكومة لازالت تملك موارد مالية مستمرة و ان كانت من بشكل بسيط ، من خلال تنفيذ مشاريع ترعاها دول أو منظمات دولية ، أو من خلال المنح القطرية ، حيث استلمت الحكومة 2 مليون دولار من عدة أيام على أن يكون هناك مليون دولار شهرياً.

و في السياق ذاته قال الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحات لموقع "كلنا شركاء" أن الحكومة تعيش أزمة مالية خانقة منذ ستة أشهر وذلك بسبب توقف الدعم المالي عنها بشكل كامل ، ماتسبب في ايقاف رواتب الموظفين بشكل منذ ذلك الحين وفي محاولة من الحكومة لتدارك حاجة الموظفين بعد توقف رواتبهم تم صرف سلفة مالية خلال الأشهر الستة السابقة بقيمة 1000 دولار خلال الشهر الأول  أضيف لها 300 دولار  في الشهر الثاني و250 دولار في الثالث لكل موظف ، وقد لجأ رئيس الحكومة لاستدانة مبلغ مئتي ألف دولار لتغطية تلك النفقات. 

وتابع الطعمة : جاءت المنحة القطرية وبدأت الضغوطات تنهال علينا من كل حدب صوب ،طالبنا الائتلاف بتخصيص مساعدات عاجلة للمناطق المحاصرة  في الداخل ، كما لاحقتنا المؤسسات التابعة للحكومة والائتلاف فيما انهالت علينا اتهامات وتقولات موظفينا وأصوات أخرى في الداخل والخارج ، وعلينا أن نوازن بين هذه الفئات جميعا ونرضيها أو يفتح الجميع علينا النار ، وحول اتهام حكومته بصرف رواتب الوزراء وترك موظفي الدرجة الخامسة و”والمعترين ” في الوزراة وهم الأشد حاجة دون أجور قال  ” الأمور ليست كما يروج لها ومن يتحدث علم التفاصيل جيدا غير أنه يتجاهلها ، لازلنا ومنذ أربعة أيام نتداول الاجتماعات لتنظيم توزيع عادل للمنحة وقلت آنفا أننا قدمنا للموظفين سلفة في بداية العام بقيمة  1550 $ ستقتطع من رواتبهم حين الدفع وقد أخطرنا جميع موظفي الحكومة بأنه سيتم صرف رواتب شهرين فقط (1+2) وسنبدأ بموظفي الداخل وسيدفع المبلغ لجميع الموظفين حتى المنتهية عقودهم ممن عملوا في الشهرين (1+2)، وقد توصلنا بعد دراسة الوضع إلى إضافة مبلغ نصف شهر إضافي للطبقة الأدنى  وظيفيا – الفئة الخامسة –  ” الحارس مثلا  يقبض 900$شهريا  سيصرف له شهرين ونصف  ليصل المبلغ لــ 2250 $ سيحسم منها مبلغ السلفة السابقة التي تقاضاها في بداية العام  ليتبقى له ما يقرب من ألف دولار، هذا مايمكننا أن نعطيه اليوم مع الوعد بأن فترة العمل التطوعي والتي تشمل الوزراء وغيرهم سيتم النظر بها لو جاءتنا أموال إضافية ،  مشيرا إلى أن الحكومة ستعود للعمل بشكل طبيعي في بداية 1\7\2015 ويبقى الأمر مربط باستمرار التزام قطر بدفع المبالغ الممنوحة للمؤقتة شهريا وحين ذلك اعتقد بأننا لن يبقى أمامنا سوى أن نغلق الأبواب ونتوقف هنا ونحل هذه الحكومة .