قالت الخارجية التركية إن الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، بحث التطورات الميدانية في إدلب وشرق الفرات، والمراحل التي توصلت إليها العملية السياسية.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، "رفض الأطراف الأجندات الانفصالية التي تستهدف الوحدة السياسية في سوريا وسلامة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة".

وأكدت الأطراف عدم قبول محاولات خلق حقائق جديدة في الميدان بحجة مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك ما يسمى بمبادرات الإدارة الذاتية غير المشروعة، لافتاً إلى أن الأطراف شددت على أهمية تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا والاتحاد الروسي في 22 تشرين الأول/ أكتوبر،لتحقيق الاستقرار في شرق الفرات.

وذكر البيان أن الأطراف أكدت على ألتزامها بخصوص إعادة تأسيس الاستقرار في إدلب، وعلى مكانتها في خفض التصعيد.

وأردف البيان "اتفقت الأطراف على تكثيف جهودهم لضمان سلامة المدنيين وعسكريي البلدان الضامنة، وأعربنا عن قلقنا إزاء إستهداف النظام للمدنيين والبنية التحتية المدنية ؛ وننتظر وضع حد لهذه الهجمات بشكل فوري".

ولفت البيان إلى أن الأطراف أعربت عن ارتياحها حيال إنطلاق لجنة صياغة الدستور اعمالها في جنيف، مؤكدين دعمهم لمواصلة اللجنة أعمالها بشكل سليم، لافتا إلى أن تركيا أكدت دعمها لجهود المعارضة السورية للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، للدفع قدماً بالعملية السياسية.

وجاء في البيان "من أجل أن تتمكن اللجنة الدستورية من مواصلة أنشطتها وفقًا للاختصاصات المتفق عليها بين الأطراف ، تم التأكيد من قبلنا على أنتظارنا ضمان أن يتبنى النظام السوري موقفا بناءً خلال أعمال اللجنة".

وأشار البيان إلى اجتماع الفريق العامل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين / المختطفين قسراً ، وتبادل الجثامين وتحديد مصير المفقودين، موضحاً " أعربنا عن توقعاتنا بخصوص الامتثال لقواعد إجراء مجموعة العمل مشاريعها القادمة فيما يتعلق بالإفراج المتبادل والمتزامن عن المحتجزين من قبل جماعات المعارضة والنظام في سوريا ".

والثلاثاء، انطلق في العاصمة الكازاخية الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، بمشاركة وفود من تركيا وروسيا وإيران ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية.