قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إنها تتابع التطورات عن كثب في مدينة درعا جنوبي سوريا، مؤكدة أن استهداف النظام للمدنيين وإجبارهم على الهجرة أمر غير مقبول، وذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش.، بشأن آخر التطورات في المدينة.

وأوضح بيلغيتش أن الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول العديد من المدنيين الذين أجبروا على مغادرة المدينة خلال محاولات الوساطة بين النظام والمعارضة السورية "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في درعا، مؤكدا أن محاصرة مدينة درعا البلد ومحيطها وقصفها وإجبار المدنيين على الهجرة "أمر غير مقبول".

وذكر بيلغيتش أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر/ أيلول الحالي، معربا عن توقعاته بأن يكون هذا الاتفاق دائما هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الاتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الاتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطلوبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الانتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الاتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الاتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلو درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق المبرم.

وشدد الاتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.