رهن وزير الخارجية المصري سامح شكري، «معالجة الكثير من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها»، بتنفيذ «الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا وليبيا».

وخلال كلمته، أمس، أمام «المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط» والمنعقد في برشلونة، قال شكري، إن المنتدى «يُمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعا وراء الحل السياسي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين (ليبيا وسوريا) من الانضمام لعملنا المشترك».

ودعا شكري إلى «بذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات المحيطة بالمنطقة، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا التي تسببت في استثناء الدولتين من الاندماج في أطر التعاون الإقليمي بشكل كامل حتى الآن، أخذاً في الاعتبار ما تملكانه من إمكانات وطاقات واعدة».

ونبه الوزير المصري، إلى أنه «لا يمكن تصور الحديث عن مسارات التعاون الفني دون البدء في معالجة سياسية لأقدم صراعات المنطقة، وهو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وأضاف: «بمنتهى الصراحة أقول، إنه من غير المقبول أن تستمر محنة الشعب الفلسطيني، في وقت باتت فيه أطر ومحددات التسوية السياسية الممكنة والعادلة والشاملة معروفة للكافة، وعلينا أن نوجه جميعا رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بضرورة استئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي، وإنهاء أحد أهم مسببات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط».